"ليبانون ديبايت"

تساءلت مراجع قانونية عن سر غياب الملاحقات القضائية بحق العناصر الحزبية التابع لحركة أمل والتي اقدمت على اقتحام حرم منطقة انعقاد القمة الاقتصادية في الواجهة البحرية لبيروت والتي صنفت "منطقة أمنية"، ثم انزال علم دولة عربية واحراقه بعد اهانته، وصياغة بيان تهديد ووعيد سيما وان الاشخاص مثيري الشغب صورهم منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علماً ان حوادث مماثلة كانت قد افتعلت في السابق وكان مصيرها ان جرى استدعاء الاشخاص الضالعين فيها، فلماذا تطال فئة دون غيرها؟

وذكرت ان لبنان الرسمي لا يعتبر ليبيا دولة عدوة، خاصة وان نظامها القديم المتهم بالاعتداء على الامام موسى الصدر وإحفائه قد سقط واندثر.

واشارت نفس المراجع الى ان الاحوال في لبنان والسياق المتبع في تصنيف القضايا بين "سمن وزيت"، يزيد من عملية توهين الدولة واجهزتها ونظامها القضائي الذي اصبح محتلاً من قبل مرجعيات سياسية تسيره من خلال "اجندة عمل" اصبح ملزماً اتباعها.