لا تزال الحكومة السودانية تبذل جهودا من أجل احتواء المظاهرات التي تشهدها مدن عدة منذ أربعة أسابيع، وسط تردي الحالة الاقتصادية في البلاد، التي أثرت على معيشة وحياة الكثيرين.

وبينما أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بزيادة أجور العاملين في القطاع العام، لا تزال حالة الحراك الشعبي تطرح العديد من الأسئلة حول مآلها، وطريقة التعامل معها.

وتحكم حالات الحراك الشعبي عادة عوامل عدة، منها مكونات الحراك، وطبيعة المطالب، وقدرته على الاستمرارية، وحجم استجابة أجهزة الدولة وكيفية تعاطيها معه.

وفي الحالة السودانية، بدأت المظاهرات التي انطلقت في النصف الثاني من كانون الأول الماضي، بدوافع اقتصادية، تعبيرا عن الاحتجاج على التدابير والإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.

وتسببت تلك الاجراءات في زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، واتسعت رقعة المظاهرات جغرافيا لتشمل العديد من الولايات، واستقطبت أعدادا أكبر خاصة من الشباب.

لكن منذ انطلاقها، لم تبلور المظاهرات لونا سياسيا محددا أو قيادة معبرة عنها، ولم تكتسب دعم جماعات أو أحزاب سياسية فاعلة على الساحة السودانية.

وعلى الرغم من تفهم الحكومة السودانية لطبيعة المطالب الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، فإن استجابة الحكومة للشارع لا تزال محكومة بمحددات اقتصادية وسياسية.

وقد عبرت الحكومة السودانية عن احترامها لحق التعبير والتظاهر السلمي، مع التشديد على عدم السماح بانزلاق الوضع للتخريب أو الفوضى.

وقررت الحكومة زيادة الرواتب، وتبحث خيارات أخرى للتخفيف من آثار القرارات الاقتصادية. وتعد هذه المبادرة استجابة للمحرك الأساسي للشارع، وهو الهم الاقتصادي، لكنها قد لا تكون كافية لاحتوائه، بحسب ما يرى مراقبون.

فمع الوقت، ارتفع سقف مطالب البعض إلى تغيير سياسي، وهذه المطالب إذا استمرت وقتا أطول، ولاقت دعما شعبيا أوسع، فربما يكون على الحكومة البحث عن استجابات مختلفة.

من هذه الاستجابات، كما ترى مراكز أبحاث، إحداث تغيير سياسي وفقا لتفاهمات داخل دائرة السلطة. ومنها، إعادة النظر فيما يتردد عن نوايا تعديل الدستور الرامية للسماح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة جديدة في انتخابات العام المقبل.

ومن شأن إلغاء مساعي تعديل الدستور طمأنة الشارع، واحتواء المظاهرات، انتظارا لموعد الانتخابات.