انتقد رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، الخميس، حكومة حسن روحاني، لعدم الخروج من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست الكبرى حتى الآن. وقال: "في نهاية المطاف سنحرق الاتفاق النووي".

وقد نشرت تصريحات جنتي وكالات صحافية إيرانية، مثل "إيران" الحكومية، و"إيسنا"، أشار فيها إلى الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، وحذر فيها من تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال جنتي: "أوضاع الناس المعيشية سيئة، وعلى الحكومة أن تلغي التكاليف الزائدة، وأن تقوم بتحسين الأوضاع الاقتصادية ببيع ما لديها.. وفي حال شعر المواطنون بالإحباط فإنهم لن يشاركوا في الحل".

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر، قبل فترة، تقريراً أشار فيه إلى أن النمو الاقتصادي في إيران عام 2019، سيكون سالب 3.6 في المئة. كما توقع التقرير أن التضحم في الاقتصاد الإيراني سيصل إلى 34.1 في المئة.

وقد أدى تردي الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في العام الماضي، إلى زيادة احتجاجات المواطنين الإيرانيين، لاسيما العمال، وهي الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من 100 مدينة إيرانية، وكانت تهتف في البداية ضد حكومة حسن روحاني، لكنها سرعان ما تبدلت إلى هتافات ضد النظام والمرشد خامنئي.