قال قطب نيابي لصحيفة "الجمهورية" إنّ "الحكومة يمكن ان تُؤلّف في اي وقت في حال وافق المعنيون على تمثيل "اللقاء التشاوري" واعتمدوا وحدة المعايير في تمثيل جميع الافرقاء السياسيين في الحكومة، من جهة اعداد الوزراء ونوعية الحقائب الوزارية التي ستُنسَب الى هذا الفريق او ذاك".

وجزم هذا القطب في "أنّ ما يعوق تأليف الحكومة هي العوامل الداخلية وليس الخارجية التي يحاول بعض الداخل التذرّع بها للتهرّب من تقديم ما هو مطلوب منه من تنازلات لتسهيل الولادة الحكومية، وهذه التنازلات ليست بتنازلات بمقدار ما هي اعتراف بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت على اساس النظام النسبي واسقاطها على عملية تأليف الحكومة، لتعطي كل ذي حجم حجمه، بما يحقق عدالة التمثيل الوزاري للجميع بعد التمثيل النيابي الذي تحقق في الانتخابات".

واكّد القطب النيابي نفسه "انّ الكرة هي في ملعب الرئيس المكلّف دون سواه، اذ عليه ان يبادر الى تمثيل "اللقاء التشاوري" من ضمن حصّة الطائفة السنّية لا ان يلقي الامر عند رئيس الجمهورية، سواء تبادل معه بوزير مسيحي مقابل وزير سنّي أم لا، فهو الجهة المخولة التأليف بالدرجة الاولى ولا شأن لـ"اللقاء التشاوري" لينال تمثيله من حصة رئيس الجمهورية".

وفي رأي القطب، "انّ الحريري لا يريد ان يعترف انّه لم يحقق التمثيل الذي كان يصبو اليه في الانتخابات النيابية، فهذا التمثيل نقص ولكنه لم يصل الى مستوى الهزيمة كما يحاول البعض تصوير واقع الحريري. فما حققه الرجل من تمثيل مقبول وهو ما كان متوقعاً بالنسبة اليه وللآخرين نتيجة اعتماد النظام الانتخابي النسبي الذي يفرض على الجميع ان يقرّوا بواقع انّه لم يعد في امكانهم الاستمرار في القبض على التمثيل الشامل للبيئات التي ينتمون اليها، وبالتالي عليهم القبول بالتنوع الذي اظهرته نتائج الانتخابات في كل البيئات السياسية والطائفية والمذهبية".

وعلم أنّ باسيل حاول في الآونة الاخيرة إقناع الحريري بحل عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري" بالتخلّي عن تمثيل كتلة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير سنّي وإعطائه لـ"التشاوري"، لكن الحريري رفض هذا الاقتراح، متمسكاً باتفاقه مع ميقاتي على تمثيل كتلة "الوسط المستقل" بوزير سنّي. وتبيّن انّ باسيل اراد من هذا الاقتراح قطع الطريق امام تمثيل "التشاوري" بالوزير السنّي الذي أعطاه الحريري لرئيس الجمهورية مقابل حصوله على وزير مسيحي من حصّة الرئيس.