أبلغت "مجموعة ماكيون" للعلاقات العامة، التي يديرها النائب السابق في الكونغرس هاوارد باك ماكيون، عن تلقيها نصف مليون دولار من السفارة السعودية في واشنطن خلال شهري (تشرين الأول والثاني) الماضيين.

وقال موقع "أوبن سيكريتس" إن "وزارة العدل الأمريكية كشفت عن إيداع المبلغ عبر مركز السياسات المتجاوبة الذي يتعقب حملات الضغط في الولايات المتحدة، وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب المعروف اختصارا بـ"فارا/FARA"، مشيرا إلى أن "القانون الذي أقرّه الكونغرس عام 1938، يلزم الوكلاء الممثلين لمصالح القوى الأجنبية بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالأنشطة والتمويل".

وذكر الموقع أن "السفارة السعودية سددت أكبر الدفعتين بقيمة 450 ألف دولار بعد ثلاثة أيام فقط من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بينما تقاضى ماكيون أتعابا بقيمة 50 ألف دولار شهريا نظير خدماته".

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في تشرين الأول في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأميركي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأميركية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم مستشار ملكي كبير.

ولفت الموقع إلى أن ماكيون وقع عقدا لتمثيل المصالح السياسية للحكومة السعودية بعد وقت قصير من مغادرته الكونغرس عام 2014، وسبق له العمل كرئيس جمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي.

وحسب إفصاحات "فارا"، فإن ماكيون حاول استهداف زملائه السابقين بالكونغرس لدفع العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين باتجاه مساندة مشروع قانون العقوبات بحق إيران بزعم دعمها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن وهو المشروع الذي دعمته السعودية.

وشدّد الموقع على أنه في الماضي، أفاد "مركز السياسات المتجاوبة" بأن جماعات الضغط السعودية والوكلاء الأجانب قدّموا أكثر من 1,6 مليون دولار للمرشحين الفيدراليين في انتخابات عام 2018 وحدها.