"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

لم يسبق بعد "الطائف" أن تصارع تيّاران سياسيّان كما يجري الآن بين حركة أمل والتيّار الوطني الحر؛ تكاد قضيّة صغيرة على وزنِ منشور عادي على أحد مواقع التواصل أن تفجر حرباً ضروس بين الجهتين تستخدم فيها كافة الأسلحة المحرّمة وغير المحرّمة، وتستقطب إليها ليس المُناصرين فقط بل الغرائز الطائفية المسلّحة بالمسؤولين ومن أعلى المستويات.

إلى جانبِ أزمة النظام الذي نرزح تحت وطأتها، ثمّة أزمة ثقة تشوب العلاقة بين الأخضر والبرتقالي، تعود إلى زمن ما قبل نفي العماد ميشال عون ثم عودته. غياب الكيمياء ليست ناتجة عن المسائل السّياسة فقط بل أنها تعود اصلاً إلى غيابِ الكيمياء الشخصية بين الرجلين اللذان تمترسا أيام الحرب على طرفي نقيض. الأحزاب التي كان برّي أحد أركانها، والشرعية التي اعتبرَ عون أنه أمها وأبوها وصاحب شأن أعلائها!

حاول حزب الله بفعل ورقة التفاهم التي وقّعها مع التيّار في ٦ شباط ٢٠٠٦ أن يؤسّس لحالة جديدة لا تتصل به وحده بل تمتد إلى حلفائه، على أساس أن ورقة التفاهم أسّست لحالة سياسية جامعة وليست محصورة ضمن تيّارين. الجميع تماهى تقريباً مع الورقة التي أنتجت أوراق تفاهم غير معلنة، إلا حركة أمل التي بقيت تنظر إلى التيار على أنه "حليف الحليف" وهذا الأخير نظر إليها كـ"حليف مرحلي غير منضبط".

لكن الأمور وإن بقيت "مدروسة" في الفترة التي سبقت ٢٠١٦ وخلال فترة "حكم عون للتيار" لكنها تفجّرت غداة الفرز الذي حصل في أعقابِ ترشيح العماد السّابق إلى الرئاسة، إذ إختارت "أمل" أن تلازم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وحتى عندما أقرت أن حظوظ الأخير انهارت وباتت معدومة وأيقنت أن الخيار لا بد أن يأتي بعون، فضلت أن لا تصوّت له وأن يتموضع بري ضمن "معارضة لعيونك".

تقرّ أوساط "حركيّة" أن الخلاف زمن تبوء عون رئاسة التيّار كان "مضبوط السّقف" وكان يحصلُ عادةً ضمن حدود معروفة لا تلامس الأبعاد الشخصية ولم تحرك الشارع في الشكلِ الذي يتحرك به اليوم، لكن مع حلول باسيل مكانه، بدأت الأمور تتدحرج إلى أنماط اشتباكٍ أخرى أكثر عنفاً، ما زاد من تعقيدها تراجع عون عن آداء وظيفته السّابقة في "ربط النزاع" بالإضافة إلى تراجع دوره وحضوره عند التيار مقابل حضوره في رئاسة الجمهورية.

مقابل المصادر الحركية ثمّة أخرى برتقالية تلخص الخلاف النّاشب اليوم بين خيارين، "الدولة واللّادولة" متهمة حركة أمل بـ"العمل على إفشال ِ العهد، انطلاقاً من تموضع بري ضمن المعارضة التي أعلنها سابقاً.

لدى البرتقاليون جملة مآخذ على حركة أمل والرئيس نبيه بري. في قرارة أنفسهم يعتقدون أن بري يخوض معركته اليوم على أساسِ إسقاط ميشال عون في نسخة ثانية، وهو ما يعتقدون أن قبوله محال، وأنه يجب التعامل معه وفق قاعدة "يا قاتل يا مقتول!".

إضافة أخرى، أن التيّار يحزم أن معركته مع حركة أمل هي "معركة مؤسسات"، أي معركة "تطهير مؤسسات الدّولة من التابعية السّياسية وإعادة تحصيل الحقوق"، ويدعي العونيون أن "الحركيون" يعمدون إلى إستهدافْ المواقع المسيحية ومحاولة عدم الإتيان بموظفين في مواقعٍ شاغرة أو غير شاغرة يحسبون على التيار، وعلى سبيل المثال لا الحصر قضيّة التعيينات الإدارية "بالوكالة" في الجامعة اللبنانية.

لكن المشكلة الأكبر التي تتهدد "شعرة معاوية" بين التيار وحركة أمل، هو إنسحاب الخلاف إلى مستوياتِ القواعد الشعبية وإعتماد خيار "الجيوش الإلكترونية" لتجييش المحاربين، وهو ما سمح لمصادر وسطية مراقبة للإقرار بخطورة إعتماد هذا المنحى الذي عند انزلاقه إلى درجات مرتفعة، يصبح صعباً ضبط أي حراك، ما قد يحولُ الخلاف الإفتراضي النّاشب اليوم إلى معركة "حيّة" تزهق فيها أرواح!

من هُنا، تبحث أوساط إحتمالات توجيه دعوة إلى كل من حركة أمل والتيار الوطني الحر، تأتي على شكل دعوة "لحوار عميق له أن يبحث عن أسباب الأزمة الدائمة وسبل معالجتها".

من وجهةِ نظرها، تعتبرُ أن حواراً من هذا النوع، بأوراق مكشوفة بين الجانبين تطرح على "بساط أحمدي"، بات أولوية للحد من انحدارِ الأمور وتدحرجها إلى ما هو أسوأ، فالمطلوب الآن هو سحب ذيول الإشتباك السّاخن دون أن يطالُ الأمر الخلاف السّياسي "الذي يجب أن يبقى تحت مظلة المنطق والقانون".

ويقول أصحاب هذه النظرية أن الحوار المقترح يأتي على شكلِ حوار دائم ومفتوح، يحضر على طاولة لجنة مؤهلة للبت بكافة جوانب الأمور العالقة، هي أقرب إلى "خلية أزمة بين الجانبين". وفي إعتقاد أصحاب الطرح، أن مثل هذا الأمر له أن ينفس أجواء ويخلق ضوابط، ويؤسّس مساحة حوار بين جهتين، بمعزل عن لجوء تيارات أخرى إلى "تدخلات دائمة من أجل الصلح".