Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
كلمة سرّ وحصّة أسد فحكومة!
عبدالله قمح
|
الخميس
31
كانون الثاني
2019
-
1:00
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
صار الحل الحكومي في المتناول. الطبخة نضجت أو تكاد. مجمل الصالونات السّياسية عمّمت عليها طلائع النصر، ثم أنها تضج بإرهاصات الحل ولو بشكل حذر. وفجأة، ومع وجبة مقدمات خفيفة، زاحت كل العثرات عن الطريق، ويقال أن الحُكومة أصبحت في المتناول لكن لا شيء مضمون بعد. وعملاً بما يسرّب عن المجالس، أنه وخلال يومين سيجري وضع المولود في طبق مرصّع حتى يحضر الجميع إلى حفلةِ التبريكات وتقديم فروض التهاني والفرجة ببلاش!
الحل العتيد، يبدو أن الجميع شريك في صوغه، وبصرف النّظر عن حجم المساعدة التي قدمها كل طرف، كان ثمة حاجة ماسّة إلى "كلمة سرّ" من أجل إسقاطها على طاولة الحل، فكانت جملة "إسقاطات" بدأت من باريس ومرّت بالضاحية وحلّقت في القاهرة، ثم عادت إلى بيروت لتجعل "الفول بالمكيول".
وكان لافتاً في ما تقدّم، حضور الدور المصري على طاولة عشاء الحريري - جنبلاط بشخص السّفير نزيه النجاري. وبحسب المعلومات، جاء هذا الحراك بدفع من وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي كانت له جولة "نصائح" في بيروت على هامش القمّة الإقتصادية، والسؤال: بماذا إطلع الدور المصري حتى تفجّر حلاً؟
وعلى قدر همّة الجميع، يسجلُ لحزب الله أنه تكفّل بالشق الداخلي الخاص بالحلفاء، إذا عمل على خطين متصلين؛ خط إقناع أعضاء اللّقاء التشاوري وهو ما نجح به بدليل إقرارهم بوجوب أن يكون وزيرهم العتيد من حصّة رئيس الجمهورية، وخط آخر تجاه التيّار الوطني الحرّ.
وفي المعلومات أنه قام على قسمةِ صيغة تموضع الوزير على إثنين، أي يذهبُ نصفه إلى اللّقاء التشاوري، والنصف آخر يبقى من حصّة رئيس الجمهورية. تزامن ذلك مع نصيحة أسداها الرئيس نبيه بري إلى وفد "التشاوري" الذي التقاهُ قبل يومين بـ"خفض السّقوف تماشياً مع التسوية الجديدة"
و عند التيّار، تولّى مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا تسويق الحل مستغلاً تواصلاً حصل بينه وبين الوزير جبران باسيل قبل أيام، أتى بمعرض التعليق الإيجابي لـ"باسيل" على مقابلةِ السيّد حسن نصرالله.
عند حدود تبادل الرسائل الإيجابية بين الجانبين، مرّر صفا تحيّات السيّد، إلى جانب عرض لمسار الأحداث، خلص إلى ضرورة تسهيل تشكيل الحُكومة، مقترحاً أن يتولى الحزب مسألة إقناع أعضاء اللّقاء التّشاوري بصيغة حل "مناسبة" بعد أن أعلنوا قبولهم التمثيل من حصةِ رئيس الجمهورية، تتم برعاية السيد نصرالله وكفالته، مقروناً بإلتزام كامل من الوزير باسيل بالصيغة، فكان أن فوّض باسيل أمر حل عقدة التشاوري إلى نصرالله.
وخلال جولة المفاوضات الأخيرة، أي قبل حصول اللّقاء بين حزب الله ممثلاً بمعاون الأمين العام الحاج حسين خليل الذي فوض من جانب نصرالله، حاول باسيل إعادة طرح صيغة توزير جواد عدرة، لكن الخطوة لاقت معارضةً شديدة. وفي مرحلة أخرى انصرف إلى إيجاد ممثل آخر يشبه صيغة عدرة أو على وزنه، لكن المعنيين شددوا على وجوب إنتقاء وزير من المرشحين الـ 9 (6 نواب و 3 شخصيات).
وقد ألزم المعنيون أنفسهم أن اللّقاء الذي سيجمعُ أعضاء "التشاوري" مع الحاج خليل، سيكون إجتماع إعلان الموافقة على الإتفاقِ والإلتزام به. وخلال الإجتماع كانت الكفة مائلة صوب تمثيل أحد الشخصيات غير النيابية العضوة في اللّقاء انسجاماً مع ما جرى التفاهم عليه نهاراً، فوقع الإختيار بين اثنين: حسن مراد أو عثمان مجذوب، علماً أن التسريبات الليلة مالت كفتها صوب الأخير.
وثمّة من يجزمُ أن باسيل يميل صوب مراد بينما أعضاء التشاوري يبدو أنهم يسيرون خلف مجذوب، وهذه الإشكالية تعمل على إيجاد مخرج موضعي لها في السّاعاتِ القادمة، بحيثُ يعمل على إقناع باسيل بخيار الغالبية في اللّقاء. وقد تسرّب إلى "ليبانون ديبايت"، أن قصر بعبدا لا مانع لديه بالذهاب في خيار مجذوب.
وعلم "ليبانون ديبايت" أن صيغة توزير عضو اللّقاء التشاوري من حصةِ رئيس الجمهورية، أتت من ضمن تفاهم شفهي يرعى حزب الله تطبيقه وقد تم التّوصل إليه من خلال سلسلة تفاهمات.
وبقي إشكالية صغيرة لها علاقة بـ"صيغة تموضع" الوزير التشاوري؛ فبينما يطرحُ النّواب السّنة السّتة أن يجتمع به رئيس الجمهورية دورياً ومن خارج كتلته الوزارية، مع إلتزامه التنسيق الكامل مع خيارات الرّئيس، يرى الوزير باسيل أنه من الضروري أن يكون الوزير الجديد ممثلاً في إجتماعاتِ تكتل "لبنان القوي" من دون أن يكون عضواً فيه، أي وفق صيغة النّائب طلال ارسلان أو الوزراء الأرمن، وهو ما لقاه التشاوريون بتحفظ طارحين حصول اللّقاء "على إنفراد"، إلى جانبِ ترك الخيار للوزير لحضور الإجتماعات متى كان يريد أو يجد مصلحة في ذلك.
وعلم "ليبانون ديبايت" أن حزب الله يعمل عبر الحاج خليل على حَلِ هذه العقدة المصنفة "أخيرة" في عملية تجسيد صيغة التموضع تمهيداً لإنضاج ورقة الحل الكامل قبل ليل الخميس.
ونظرياً، يكون الوزير باسيل قد حَظي من خلال موافقته على صيغة الحل المطروحة، بـ ١٠ ونصف بدل ١١ هي الثلث الضامن، موكلاً صلاحية ضمان النصف الآخر إلى حليفه حزب الله.
لكن الإشكالية الأكبر حالياً، تكمنُ في مسألةِ إجراء مبادلة على بعض الحقائب. ووفق المعلومات، تشوب الصيغ عملية "ضم وفرز" تجريها الجهات المطروح عليها عملية إتمام المبادلات. وعلم في هذا الشأن، أن القبول سيشمل حقيبةً واحدة فقط هي البيئة التي قبل الرّئيس نبيه بري منحها للتيّار الوطني الحر لقاء تفويضه حقيبة الصناعة من حصّة التقدمي الإشتراكي.
وعلى ذمّة مصادر مواكبة للإتصالات، الأمر العالق الآن يكمنُ في "الهدية" التي يتوقّع "الإشتراكي" الحصول عليها لقاء تخلّيه عن الصناعة، علماً أن مصدر الهديّة - المراضاة هي التيّار الحرّ الذي عليه تقديم قائمة عرّض بما لديه لمنحه مقابل حصوله على "البيئة" التي باتت بالنسبة إلى كثيرين "حصّة الأسد".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا