"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

أضحى الوزير جبران باسيل خبيرٌ في الجدليّة؛ الرجل يوزّع جدليات يميناً ويساراً، بل باتَ لزاماً عليه أن يتحول في كل يوم إلى مادة جدليّة وكأنه عاقدٌ العزم على أن يكون عنواناً يجري تناوله بشكلٍ يومي، وطبعاً متى وضع باسيل مسألة يصبحُ "فرض واجب" على الجميع إنتقاده!

ثمة من يعتقد أن اسلوب باسيل المعتمد سياسياً، بخاصة ذلك الذي يثير الجدل ويسيّل حبر الأقلام، استراتيجية معتمدة معدة سلفاً يستغلها في تجميع الموارد داخل قجته السياسية التي سيهم بفتحها وتقريش ما فيها عند حلول موسم الاستحقاقات.

ولعل أكثر الأمور الجدليّة التي طرحها باسيل مؤخراً وسجل براءة إختراعها باسمه هي الاستحصال على استقالات جماعية لوزرائه الأعضاء في تكتل لبنان القوي من الحزبيين وغير الحزبيين كشرط لتوزيرهم. الخطوة لاقت تفسيرات متعددة ومتناقضة في آن، بين من اعتبرَ أنها "خطوة" عصرية تلزم الوزراء بقواعد العمل، وبين من اعتبرها خطوة تصبو إلى إبتزازِ الوزراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

في تفسيرِ أوساط التيّار الوطني الحر ثمّة قرينة هامة تطرحها في كل مرة يجري معها نقاش وبحث أمور الوزراء، إذا تدعى أن باسيل واجه متاعب أثناء ولاية الجزء الأكبر من الوزراء السّابقين في الحُكومة الأخيرة، وقد عانى الأمرّين معهم بخاصة الكسالى منهم.

وبحسب هذه الأوساط، وجدَ باسيل أن السبيل الأمضى للخروج من الحالة السّابقة أي تلكؤ الوزراء عن أداء مهامهم، إضافة إلى ضعف بعضهم، يتم أولاً في انتقاء "خميرة" الوزراء الجيدين من بين المرشحين، ثم الإستحصال منهم على "ورقة قوة" لها أن تشكل عملية دفع لهم وتضع شورهم عند رئيس الحزب دون غيره.

أسباب لا يجد بها من هم على دراية "حكومية - مؤسساتية" اسباباً وجيهة لإقدام باسيل على فعلته الاستثنائية ولو أنها مبررة بسياق قد يبدو أنه كافٍ ومقنع، وفي مقامٍ آخر، قد يبدو أن الوزراء باتت صلاحياتهم موضوعة في عُهدة باسيل وحده. أكثر من ذلك، باتَ هؤلاء من وجهة نظر قانونية منزوعي الثّقة تحولوا إلى موظفين عند رئيس الحزب، ما أدخلَ على القاعدة الدستورية - القانونية خللاً واضحاً وجعل من رئيسي الجمهورية والحكومة أصحاب الصلاحية الدستورية بهذا الشأن، أشخاص صوريون.

بعض وجهات النظر باتت تعتبرُ أن الوزراء التسعة الذين وضعوا إستقالتهم بعهدة باسيل وبطلب منه وبمجرد وضعها بعهدة أي شخص يعني أنهم باتوا مستقلين حكماً، وهذا الإعتقاد يسري على الحُكومة التي باتت الآن مؤلفة من ٢١ وزيراً لا ٣٠ ما ينقض مرسوم تأليفها، وما دام الأمر كذلك كيف يحق لمجلس النواب أن يصوت على منح الثّقة لحكومة فيها ٩ وزراء مستقلين مع وقف التنفيذ؟

عطفاً على ذلك، تولّى الخبير الدستوري الأستاذ ماجد فيّاض الإجابة فقال لـ"ليبانون ديبايت" أن "هذه الإستقالات إن لم تقدم إلى مجلس الوزراء ولم يتخذ بشأنها قراراً سنداً إلى المادتين ٦٨ و ٦٩ من الدستور أياً كانت الحالة المنطبقة، فإنها ليست إستقالات دستورية أو قانونية وهي لا يعتد بها، وهي بحكم غير الموجودة وكأنها لم تكن، وتالياً فإن الحُكومة بموجب المرسوم الصادر بشأنها تمثل أمام المجلس النّيابي كاملة الثّقة بها و بأعضائها ويقرر المجلس بعد الإستماع إلى بيانها ما إذا كان يمنحها الثّقة أم لا".

يقولُ فياض أنه وعملاً بـ "بالمادة ٦٦ من الدستور تنيط بالوزراء أمر إدارة مصالح الدّولة وتصديق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به. يتحملُ الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النّواب تبعة سياسةِ الحُكومة العامّة ويتحملون افرادية تبعة أفعالهم الشخصية.

ويضيفُ أن "الوزراء وكل وزير منهم سواء كانوا بصورة إجمالية أم بصورة فردية يتحملون افرادياً تبعات افعالهم تجاه المجلسين" وبالتالي فإن "المادة ٦٨ توضح بشكل جازم أن فقدان الثقة بأحد الوزراء بحسب المادة ٣٧ من الدستور، التي تؤدي إلى طرح أحد النّواب أو مجموعة منهم أو كتلة ما الثّقة بوزير ما، فإن إستقالة هذا الوزير إنما تقدم إلى مجلس الوزراء أو يقرر المجلس نفسه سحب الثّقة بأحد الوزراء ويترتب فيما إذا كان هناك من قناعة لدى رئيس الجمهورية والحكومة وجوب إقالة أحدهم أن يكونا قد توافقا على ذلك".

ولعلَّ أكثر إجابة يمكنُ اعتبارها مادة تنهي الجدل القائم هي استخلاص فيّاض أن "الإستقالة التي توضع بعهد رئيس كتلة أو حزب إنما هي غير دستورية ولا تؤدي إلى القبول بها إذا لم يقدمها الوزير شخصياً إلى مجلس الوزراء لو أنها قدمت من غيره ولو كان موقعاً عليها، وخصوصاً إذا لم يكن هذا الغير وكيلًا عاماً شاملاً مطلقاً، فإنه لا يعتد بها لأن لا يجوز أن يوضع قيد مسبق على أي وزير يفترض أن يكون حر الإرادة ومستقلاً في تدبير شؤون وزارته.

الرأي القانوني يعثرُ على خللٍ في أكثر من مكان، فعلى سبيل الذكر أن المادة ٦٩ تحدّد بوضوح في البند الثاني منها بأن إقالة الوزير بمرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحُكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحُكومة، ولذا فإن هذه الإستقالات الموضوعة سلفاً إنما هو عملٌ سياسيٌ محض لا يرتدي أي قيمة دستوريّة أو قانونيّة بل يبقى أمراً وشأناً داخلياً بالحزب الذي يمثله وزيرٌ ما".

وتبعاً لذلك يمكن لهذا الوزير الذي وضع إستقالته مسبقاً أن لا يلتزم بها في ما إذا شاء وأن يتمسك بالمفعول القانوني لتعيينهِ وزيراً بموجب مرسوم تأليف الحُكومة وحريتة في ذلك مسبقاً باستثناء ما يمكنُ أن ينشأ من قيدِ معنوي أدبي على هذه الحرية يقوم بينه وبين نفسه بالدرجة الأولى وبين حزبه أو كتلته بالدرجة الثانية