ترأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعا لمتابعة اجراءات معالجة التلوث الصناعي في نهر الليطاني، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين ابراهيم الملاح ورئيس لجنة البيئة في الجمعية سامي عساف.

وقال ابو فاعور:"هدف الاجتماع الاساسي هو مقاربة علاج سريع للتلوث في نهر الليطاني. كما تعلمون مسببات التلوث كثيرة، ولكن حدها هو التلوث الصناعي. فقد حصلت خطوات للمعالجة في الحكومة السابقة تحتاج الى المتابعة، وبحسب الاحصاءات في وزارة الصناعة، يوجد نحو 850 مؤسسة صناعية مرخصة في البقاع ليست كلها تصب على النهر وليست كلها ملوثة".

واشار الى ان "هناك 261 مؤسسة مرخصة في البقاع تم توجيه تنبيهات لها من الوزارة، وهناك 117 مؤسسة غير مرخصة تم توجيه تنبيه إليها لتسوية أوضاعها، وهناك 27 قرار اقفال ل27 مؤسسة صناعية اضافة إلى قرارات اقفال أخرى".

أضاف:"تم الاتفاق اليوم على تأليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، جرى تكليفه باستكمال الكشف على بقية المؤسسات الصناعية. وهناك نحو 93 مؤسسة صناعية تم الادعاء عليها من قبل مصلحة الليطاني سيتم الكشف عليها لمعرفة مدى تطبيقها للاجراءات المطلوبة لتسوية اوضاعها. هناك 41 مؤسسة منها تقوم بتصحيح أوضاعها، وال52 مؤسسة الأخرى لم تبدأ بعد بتسوية أوضاعها".

وأوضح "أن الفريق المشترك سيبدأ أعماله يوم الاثنين المقبل، وتكون مهمته الكشف على كل المصانع في البقاع، سواء تلك التي تم توجيه تنبيهات اليها او التي عالجت اوضاعها جزئيا او كليا، أو لم تعالج اوضاعها لغاية الآن. ستنجم نتيجة هذا الكشف داتا مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للتصرف على أساسها".

وقال:"موقف وزارة الصناعة حاسم بهذا الأمر، لا يمكن القبول بالتلوث الصناعي أو أي تلوث آخر. واصرارنا على رفض التلوث الصناعي في نهر الليطاني او في أي مكان آخر لأنه من مسؤولية وزارة الصناعة. جميع اللبنانيين يتأثرون من هذا الوضع المأساوي الناجم عن هذا التلوث، ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر. أنوه بموقف جمعية الصناعيين المتفهم والداعم لتحركنا، وأؤكد مجددا أنه لن يكون هناك تلوث صناعي في نهر الليطاني في أمد قريب".