"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

في زمن البحث عن المتورطين بتلويث الانهر ومجاريها والبحث عن المصانع المسببة بتفشي هذه الظاهرة على ضفاف تلك الانهر ولاسيما الليطاني، تتكشف أمامنا فصول جديدة من "التواطؤ" بين السلطة ومناصريها من رجال اعمال ومتمولين.

وها هو المرسوم الذي يحمل رقم 4335 يكشف المزيد من الفصول الفساد داخل هذه الطبقة السياسية.

عنوان المرسوم هو الترخيص بأشغال الاملاك العمومية النهرية وتحديدا مجرى نهر "شمسين" في منطقة "كفرزبد" العقارية التابعة لقضاء زحلة لصالح السيد ماهر عبدالله شهلا وتقدر المساحة المشغولة بـ 250 مترا مربعا لإقامة حديقة كمنتزه من دون أي انشاءات ثابتة عليه بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

وجاء في المرسوم أن الرخصة أُعطيت باعتبارها غير مضرة بالصالح العام لان حقوق الافراد معها محفوظة وتبقى كذلك حتما ولهم حق اثباتها أمام القضاء عند الاقتضاء.

وتبرز خطورة الترخيص عند مجرى نهر شمسين:

أولا- لأنه أحد اهم روافد الليطاني الذي يشهد أخطر كارثة بيئية في تاريخ لبنان استدعت تدخل السلطات المعنية للبدء بخطوات سريعة وعملية للتخفيف من تلوث النهر الذي يرفد عددا كبيرا من الينابيع والانهر، والمسببة بتلوثه، وهذه الرخصة من قبل الدولة أكبر دليل على مساهمتها في هذه الكارثة.

ثانيا- صاحب الترخيص مقرب من التيار الوطني الحر، وقد أُعطي الرخصة على اساس سياسي من دون مراعاة الشروط البيئية التي يتحدث عنها وزراء التيار ويدعون الى المحاسبة ومكافحة الفاسدين.

هذا الترخيص هو واحد من مئات التراخيص الخاضعة للمعايير الحزبية والسياسية والتي لا تخضع لأي رقابة من السلطات المعنية، فتأتي النتيجة على حساب المواطن اللبناني