Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
مناقشات البيان الوزاري.. إيجابيات وتعويل
المصدر:
رصد موقع ليبانون ديبايت
|
الجمعة
15
شباط
2019
-
16:34
إستأنف مجلس النواب، لليوم الثالث، جلسة مناقشة البيان الوزاري.
ومن بين المتحدثين، عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون الذي أعلن أنه يريد ان يكون "إيجابيا"، متمنياً أن تكون إيجابيته في مكانها.
وأشار، إلى أنّ الحكومة شكلت ووضع بيانها الوزاري "بعد مسيرة صعبة".
وقال:"من المعيب أن تكون مشكلاتنا التعليمية على حالها ولا سيما الأبنية التربوية"، مطالباً وزير التربية باعلان حال طوارىء تعليمية للمباشرة بالاولويات.
وإذ أعلن تأييده "العودة الآمنة لا الطوعية للنازحين السوريين"، أكد من جانب آخر أمله في أن "يعطي وزير الصحة الحالي الحقوق الإستشفائية للمناطق ومن ضمنها الشوف".
وختم مانحاً الثقة للحكومة من رئيسها إلى أعضائها كافة.
من جانبه، دعا زميل عون في تكتل لبنان القوي النائب أنطوان بانو، الى "تقديم الدعم الكامل المادي والمعنوي للمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها"، معتبراً أنها "مفتاح الوحدة الوطنية".
كما دعا بانو إلى "العمل على تنفيذ الإصلاحات"، وطالب بتشكيل لجنة تكون بمثابة خلية أزمة لرسم خطة اقتصادية لإنقاذ الوضع".
وشدّد على "الانكباب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد"، مضيفاً:"نعول على ما جاء في البيان الوزاري للنهوض في البلاد من النفق المظلم".
من جانبه، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم "وجوب الغوص في عمق الملفات لا الإكتفاء بمجرد اطلاق العناوين، ومن ثم الخروج بالنتائج الى العلن".
وقال نجم:"ليس دفاعا عن احد، لكن لماذا تمسك الجميع بسعد الحريري رئيسا للوزراء، وحين شكل الحكومة بدأ القصف عليه؟ فهل هناك بديل للحريري اليوم؟".
وشدد على "ضرورة العمل، إن لجهة الثقة الدولية به أو العمل الجدي للوصول الى بلد أفضل والعبور الى دولة أقوى"، داعياً الى "الكف عن طرح الشعارات بلا تنفيذ والاسراع بإطلاق ورشة تشريعية وتنظيمية لمكافحة الفساد بدءا بإعادة الاعتبار لمجلس الخدمة المدنية وتحرير القطاع العام وتفيعل عمل المجالس الرقابية وادخال المكننة الى الادارة وترشيد الانفاق العام وتطبيق الحكومة الالكترونية".
عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر أشار في كلمته إلى ان كلامه ليس إنتقادياً بل توصيفياً لواقع عام، لافتاً الى ان "لو كان الامام الصدر بيننا لاطلق شعاره مدويا ليقول لا نقبل ان يبتسم لبنان ويبقى بقاعه متألما وبقاعنا اليوم يتألم ونريد من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدا في هذا الاطار ونريد من الحكومة الافعال لا الاقوال، وأن تضع بعلبك الهرمل وعكار في راس اولوياتها".
وإعتبر أن "مجلس إنماء بعلبك الهرمل وزحلة وعكار طال انتظاره وقانون الضم والفرز حان وقته".
إلى ذلك، قال زعيتر إن "الفساد جريمة متمادية ولا يمكن ان يمر الزمن عليها وسمعنا انه مع تشكيل الحكومة ستبدأ بمحاربة الفساد واذا كنا لا نستطيع ان نعود بمحاربة الفساد الى سنوات طويلة فلنعود الى السنوات الخمسة الماضية".
وأكد أن "كل البيانات التي قدمتها الحكومات كانت مشرقة وفيها آمال والمهم ما تحقق وما سيتحقق."
وختم زعير كلمته مشدداً على أن "قانون العفو يفترض ان يكون شاملا ليستفيد منه الجميع وليس أبناء منطقة محددة".
النائب طوني فرنجية قال إن البيان الوزاري يلحظ قضية نهر الليطاني و"يغفل أحد أهم الأنهر في لبنان وهو نهر أبو علي في طرابلس الذي يلوث مناطق عدّة في الشمال".
هذا وشدد على ضرورة "التشدّد في وقف البناء العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطناً مشوّهاً".
وتمنى فرنجية أن يتم إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، منوهاً بوعد وزير المالية علي حسن خليل بأن تقرّ الموازنة مع قطع حساب للمرة الأولى منذ العام 2005.
النائب عاصم عراجي قال إن "البطاقة الصحية اكثر ما يحتاجه المواطن وأكثر ما يطالب به الناس من اجل الاستشفاء ونتمنى أن يتم تناولها باول جلسة نيابية".
وأضاف "جاءنا 150 مليون دولار من بنك الانشاء والتعليم و30 مليون دولار من البنك الاسلامي، يجب أن يوزعوا بالتساوي بين المناطق في مراكز الرعاية الصحية"، لافتا الى أن "المستشفيات لها سقوف مالية مقسمة على 12 شهر"، ومشيرا الى وجوب تفعيل المستشفيات الحكومية ووجوب تفعيل التفتيش الإداري فيها".
وعن صناعة الدواء، أكد أن "هناك 11 مصنع دواء في لبنان، ويمكننا ان نساعد الصناعة الدوائية في لبنان ونخفف من الاستيراد للدواء من الخارج".
ولفت الى أن "وزير الصحة السابق غسان حاصباني عمل على تخفيض سعر الدواء، وهناك بعض الأدوية انخفضت اسعارها بنسبة 150 بالمئة"، معتبراً أن "شركات الدواء كانت تربح بشكل كبير ويجب اعادة تفيعل المكتب الوطني للدواء".
عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد تطرق في كلمته إلى مسألة توقيع بعض الوزراء على إستقالتهم مسبقاً، وسأل: " كيف نستطيع ان نمنح او نحجب الثقة عن وزير قد وقع استقالة مسبقة"، لافتا الى ان "ثقة المجلس بهذا الوزير اصبحت مجرد فلكلور، فهو يقول لنا ما يهمني هو ثقة رئيس حزبي فقط"، معتبرا ان "تلك البدعة حولت الوزير من شريك في القرار السياسي الى موظف لدى رئيس حزبه".
وإذ رأى أن البيان الوزاري تكرار لما سبقه من بيانات وزارية مع بعض التجميل لضرورات المرحلة ومنها مؤتمر سيدر، توقف عند قول الحكومة انها ستكون حكومة أفعال لا أقوال، وقال : نجنا يا رب من أفعال هذه الحكومة".
وأكد الصمد أن "تجربتنا مع ما سمي بالتسوية السياسية مريرة ولا تشجع على الثقة، وكنا ولا نزال نأمل ان تكون التسويات السياسية مدخلا لمكافحة الفساد واتوجه الى الحريري الحاضر الغائب بان يبدأ الاصلاح من بيته في اوجيرو وقوى الأمن الداخلي".
اضاف: "يا جماعة الحكومة انزلوا الى الشارع لتروا ألم الناس وأوجاعهم، واذا اردتم تطبيق القوانين طبقوها في كل البلد، وحذار من وجع الناس فصوتهم من صوت الله وحذاري من المس بسلسلة الرتب والرواتب".
النائب سليم سعادة قال: "ليس في لبنان الطائف بيانات وزارية بل وزارات بيانية أما البيان الوزاري فهو للتسلية أما بالنسبة للباقين فهم "بوتوكس" الحكومة تكتبه لتظهر أجمل وأفضل"، مشيرا إلى أنه "عملا بالأعراف والتقاليد، نتقدم بالتبريك من السيدات والسادة الوزراء بالتكاتف والتآلف".
ولفت إلى أن "جميع حكومات الطائف قامت بالإلتفاف على القرارات الإصلاحية والتصحيحية في الإدارة والمال والإقتصاد وإنحازت إلى نقيضها الشعبوي خوفا من انكشاف انفاق الهدر والفساد والرشوة"، وشبح المصارف المالية يتهددنا في كل يوم تفتح به المصارف أبوابها".
وإعتبر سعادة أن "الشيطان في هذه الحكومة ناتج عما لم تقم به حكومات الطائف ابتداء من ملف شركة الكهرباء التي تبيعنا العتمة والظلام منذ عشرات السنين"، موضحا أن "الحكم استمرار في الإنحدار أو اجترار بدون قرار أو خيار"، لافتا إلى أن "اتفاق الطائف استشرف أن هذا النظام الطائفي هو نظام متحجر غير قابل للحياة، وقد أخرجنا من الحرب إلى بحر من الفساد والفوضى".
وختم: "بعيدا عن المديح والتطريز إني أرى بأن هذه الحكومة أفضل من الفراغ والعدم لذلك نعطي ثقة مشروطة بمئة يوم فقط لعل وعسى أن تتوحد الجهود وإكراما لأصدقائنا وحلفائنا ونعارض بعد 100 يوم إذا لم يكن الأداء سليما".
عضو التكتل الوطني النائب اسطفان الدويهي لفت في خلال الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزراي إلى أن "الحكومة مطالبة بإشتراح العجائب لتخطي المأزق الاجتماعي والاقتصادي القائم".
وإذ لفت إلى أن "حكومة إلى العمل" يرتبط نجاحها بتقديمات "سيدر"، إعتبر أنه "لا يوجد مدين إلا وهو محكوم بدينه والمدين لا يمكن ان يتحكم بقراراته الداخلية والخارجية وحده الذي يدين يتحكم بالقرارات احيانا واحيانا يمليها ويمكن ان تضع هذه القرارات الدولة في مواجهة الشعب و بالتالي الشعب هو من يدفع الثمن وأخشى ان تطال هذه الاملاءات مواقف حيوية أي حياة اللبنانيين كالاستشفاء والتعليم والاسكان والرواتب والتوظيفات وفرص العمل وغيرها".
وتابع: "هذا سيكون حالنا مع البنك الدولي ولكن البنك الدولي ما دخل بلدا الا وتدخل بالتفاصيل فهل من آليات لدى الحكومة لضمان قرارنا السياسي؟".
وقال: "ما أحوجنا اليوم لرؤية اقتصادية واضحة ونؤكد ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم".
واشار الى ان "ما يسجل لهذه الحكومة هو الوجود الفاعل للمرأة فيها على أمل ان يتطور هذا الدور دائما وأن يكون هذا الخيار الصائب خطوة للمزيد لاشراكها في العمل العام".
من جانبه، لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي الى "أننا نتوقع مع اللبنانيين أن تطبق الحكومة بيانها ولا تنساه بعد انطلاق اعمالها"، مشيرا الى أنه "في الصحة والحماية الاجتماعية نستبشر خيرا لايلاء المؤسسة الوطنية للاستخدام الاهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة، ولكن تحتاج هذه المؤسسة الى التفعيل وليس فقط التطوير لتقوم بدورها المعطى لها في توظيف اللبنانيين التي يمكن ان تقوم بعمل جبار بشراكتها مع جمعيات المصارف والصناعيين".
ودعا طرابلسي "الى التركيز على التعليم الخاص والحفاظ على حقوق الأساتذة وحماية القطاع الخاص اما الجامعة اللبنانية فالمطلوب ان ترفع مستواها في بعض الكليات، وفي موضوع استكمال التعيينات تحتاج الجامعة الى فرض التوازن".
كما دعا الى "انشاء شرعة أخلاقية للعمل النيابي يتعهد فيها كل نائب بالالتزام بواجباته وبالنزاهة والشفافية والمسائلة ويضاف اليها احترام الآخرين بالخطاب السياسي".
و أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة أن "البلد غير مرتاح ماليا وإقتصاديا ونحن نتكلم عن الفساد لأنه حان الوقت لنتكلم عنه ونتهم الفاسدين"، وقال: "شكلنا الحكومة بشق النفس، وبعد تشكيلها لم نعبر إلى بر الأمان، بل إن التحدي بدأ ونسابق الزمن والتطورات الإقتصادية من أجل إنقاذ البلد".
وقال جمعة إن الحكومة أمام تحديين، الأول محاربة الفساد، والثاني مكافحة الهدر.
من جانبه، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت أن "شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة وهذه الثقة لا تعود الا في ظل شعور كل مواطن بانه يتساوى مع الآخر، وهذا لن يحصل اذا كانت الدولة لا تملك حصرية السلاح ومن هنا ندعو للاسراع بالبحث في الاستراتيجية الدفاعية لتعود ثقة الناس بالدولة".
واشار فتفت الى "اننا نطلب من الحكومة ان يكون لها سياسة شبابية كما ندعوها لاعادة الثقة بالمدارس الرسمية واعطاء الاهمية للتعليم التقني".
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أكد في كلمته أن "الرئيس القوي هو من فرض نفسه بقوّته الشعبيّة ويملك حلفاء له وقفوا الى جانبه وهو ليس بدعة ويجب ألا نخاف من تعميمه".
وأضاف أبي خليل: "نحن تيار لا عنصري ولا نقبل محاضرات بكيفية التعاطي الانساني مع النازحين ونحن متفقون على العودة الامنة للنازحين وهذا مذكور في البيان الوزاري فمن اين جاء القول عن عودة طوعية؟".
وعن الفساد، رأى أبي خليل وجود "منظومات الفساد التي تولّد الفساد وتنمّيه عبر الامتناع عن اتخاذ قرارات أو عبر إيقاف مشاريع خدمةً لمنظومات مصلحية قائمة تموّل منظومات سياسية وإعلامية بأكثر الأحيان."
عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون قال: "في كلمتي هذه سأبتعد عن الشعبوية، ليس لأني لا احب ان اكون قريبا من شعبي واهلي او محببا لديهم بل لأني ارغب دائما ان اكون صادقا معهم، شفافا وموضوعيا، لأني دوما ابحث عن راحة ضميري ولأني اشعر من موقعي الذي انا فيه بالمسؤولية.
وأضاف عون :" حكومة "الى العمل"، ليست بحاجة الى ثقتنا وحسب، انها بحاجة الى ان نقف الى جانبها، ان ندعمها في مهماتها، ان نساعدها على انجاز اهدافها، ان نتعاون في ما بيننا ومعها وان نوفر لها الاجواء الملائمة كي تعمل."
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا