شدد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان على أن "الشعب مصدر السلطات في نظامنا الدستوري والانتخابات الحرة هي الوسيلة الوحيدة التي يعبر بواسطتها إرادة من يمثله في نظام ديمقراطي"، مشيراً الى أن "الصعوبات في الحل في الطعون تعود إلى إشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة لمن أجرو الإنتخابات ولقد تبين للمجلس الدستوري من التحقيقات التي اجراها ان ليس هناك ما يستدعي ابطال الانتخابات في دائرة بيروت الاولى ولا مبرر لابطال الانتخابات في دائرة بيروت الثانية".

ولفت الى أن "الطعن المقدم في دائرة المتن فقد استند الى اقوال الصحف فاتخذ المجلس قراراً برده"، معتبراً أن "دراسة الطعون أدت في تصحيح النتائج في باقي المنطق وذلك في بعلبك وزحلة وقلم أوتاوا موجود والناخبين به 129 وتم تعديل نتائج الانتخابات فيه والتصحيح لم يؤدي الى إسقاط نيابات".

وشدد على أن " المجلس الدستوري قرر إبطال نيابة السيدة ديما جمالي وإعلان المقعد في طرابلس شاغراً على ان تجرى الانتخابات لملء الشغور خلال شهرين وفق النظام الأكثري في دائرة طرابلس"، مشيراً الى أن "الفارق بالكسر بين لائحتي المستقبل والكرامة الوطنية هو 0,0007 اي 7 من مئة الف، ما يعني ان الفارق يكاد يكون معدوماً، وهذا الفارق لا يعول عليه لاعلان فوز اي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس وبخاصة ان الانتخابات شابتها عيوب".

وأضاف:"القرار بإبطال نيابة جمالي اتُخذ بأكثرية 7 أصوات و3 أعضاء خالفوا القرار ودوّنوا المخالفة".

وأوضح أن "ما أُثير في وسائل الإعلام فيه إساءة للمجلس الدستوري وحُكي عن تدخلات سياسية وأؤكد أن أعضاء المجلس محصّنون إلى أقصى الحدود ولا يستطيع أحد أن يؤثّر فيهم".

يذكر أن عضو المجلس الدستوري زغلول عطية انسحب من المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان في حضور كامل اعضائه، اعتراضا على القرار الذي اتخذه المجلس، كونه كان مع ابطال نيابة ديما الجمالي وإعلان نيابة طه ناجي من دون إجراء انتخابات جديدة على اساس القانون الأكثري الذي ستكون بالتالي نتيجته لصالح الجمالي.