تنديدا بأحكام قضائية "قاسية" بحق صحفيين يعملون في صحيفة معارضة، شارك نحو مئة شخص في وقفة احتجاجية، الخميس، أمام محكمة في إسطنبول.

وكانت محكمة استئناف أكدت، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في صحيفة "جمهوريت" المنتقدة لسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ورفع المحتجون ملصقات رسمت عليها وجوه الصحفيين المحكوم عليهم، وكان من بين المحتجين محامون ونواب.

وقال تورا بكين أحد محامي الصحفيين "إنها لحظة تذكر بما كنا نقوله منذ بداية هذه القضية وهو أن قرار المحكمة يؤشر لنهاية حرية الصحافة".

وحكم على 14 صحفيا سابقا في "جمهوريت"، وبينهم رئيس التحرير، مراد صابونجي، وكاتب العمود، قدري غورسيل، في نيسان 2018 بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية"، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.

ولم يعد احد من الصحفيين المحكوم عليهم يعمل في الصحيفة التي غادروها أو طردوا منها، بعد تغيير لم يعلن عنه مسبقا في فريق إدارتها في 2018.

وأدانت محكمة في نيسان 2018، صابونجو، وزملاءه بالسجن لفترات متفاوتة، لكنهم خرجوا من السجن بكفالة بانتظار الحكم.

وبينما تقول الحكومة التركية، من جانبها، إن الصحفيين لا يحاكمون لكونهم صحفيين، بل بسبب دعمهم للجماعات الإرهابية، يؤكد الصحفيون أن الاتهام الموجه لهم لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى كتم أصواتهم.

وأثارت محاكمة هؤلاء الصحافيين إدانة الجهات الحقوقية ودول غربية، إذ دعت الولايات المتحدة وألمانيا أردوغان إلى الكف عن الانتهاكات بحق الصحافة والصحافيين.

وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة، فإن تركيا تعتبر الأكثر تراجعا على المستوى الدولي في هذا المضمار، في ظل حبس مزيد من الصحفيين، حتى أصبحت تركيا أكبر سجن للصحفيين، فضلا عن تقييد حرية المراسلين الأجانب وصولا إلى طردهم من البلاد

وقالت المنظمة إن تركيا تحت قيادة أردوغان تقبع في المرتبة الـ 157 في قائمة الدول من حيث حرية الصحافة، مشيرا إلى أن " عداء المسؤولين السياسيين في دولة مستبدة مثلها وصل إلى درجة تعميم الاتهامات بالإرهاب ضد الصحفيين وسجن غير الموالين منهم اعتباطيا".

ولا يزال بإمكان المحكوم عليهم في قضية "جمهوريت" الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وذكر محاموهم أن ثمانية من المحكومين يجب أن يعودوا إلى السجن.