تواصل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحقيقاتها مع عدد من المدنيين والعناصر الأمنية، بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، في قضية دفع رشاوى ومنافع مادية لعناصر أمنية، لقاء ارتكابهم بعض التجاوزات في عملهم، بينهم مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، الرقيب في جهاز أمن الدولة ح.خ.

وكان التحقيق انطلق في هذا الملف قبل يومين، وتبين من اعترافات بعض المستجوبين أن مرافق القاضية عون هو من بين الأشخاص المتورطين في أعمال قبض الرشاوى، فتم استدعاؤه بناء على إشارة القاضي الحجار للتحقيق معه أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد إبلاغ القاضية عون بالأمر، حيث أبدت الأخيرة اهتمامها بأن يأخذ التحقيق مجراه حتى النهاية.

وأعطى القاضي هاني الحجار على ضوء الاعترافات الأولية أمرا بتوقيفه مع عدد من العناصر الأمنية بينهم ح. خ والمدنيون، بجرائم دفع وقبض رشاوى مقابل ارتكاب أفعال غير قانونية وصرف نفوذ ومخالفة التعليمات العسكرية، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على علاقة بهذه القضية.

وكانت معلومات قد أكدت لموقعنا أن القاضية غادة عون أمرت بتوقيف مرافقها بعد الاشتباه به بتلقي رشاوى، وذلك في معرض التحقيق الذي أجرته شعبة المعلومات.

وبحسب مصادر لـ "ليبانون ديبايت"، فإنّ مرافق المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان، تلقّى مبلغاً من المال من قبل أحد الأشخاص، بهدف تخفيف حكم صادر بحقّ مدعى عليه.