خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عمر البشير، وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم رافضين ما وصفوه بالالتفاف على هذه المطالب.

وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة، وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية، كما قرر تعيين 18 واليًا ينتمون للمؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال البشير في كلمة متلفزة من الخرطوم: يوم الجمعة "أعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الوطن لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات".

وأضاف البشير خلال كلمته إنه سيستمر رئيسا للبلاد لكنه "سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين"، في إشارة على ما يبدو إلى تخليه عن منصب رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.

وكلف الرئيس السوداني وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير الأمور، كما كلف ضباطا من الجيش والشرطة والأمن للقيام بمهام ولاة الولايات.

وجاء في المرسوم الجمهوري تكليف فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، والإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.

واستمرت التظاهرات حتى فجر السبت في أحياء مختلفة بالخرطوم وبحري حيث خرج بعض المحتجين للشوارع، كما أحرقوا إطارات السيارات تعبيرا عن رفضهم لقرارات رئاسية بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، في وقت قالت فيه المعارضة إن السلطات اعتقلت عددا من الناشطين.