Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
القاضي ابراهيم واتصال برّي... وماذا حصل مع نجله؟!
ريتا الجمّال
|
الاثنين
25
شباط
2019
-
21:15
"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال
"يا علي أسّس عالصخر"... مبدأ سمعه المدعي العام المالي من والده "معلّم العمار" يوم كان يتواجد معه في "الورش"، ولا يزال يعتمده ركيزة في عمله القضائيّ، عملاً بأنّ "كلّ ما يؤسّس على شيء متحرّك يبقى متحرّكاً"... هو الذي تابع أكثر من 8 آلاف ملف عام 2018.
علي ابراهيم، الأستاذ الأكاديميّ والمدعي الجدي عند اللزوم، وصاحب النكتة التي تخفي رسائل كثيرة، لم ينسَ التنويه بجهود القضاة، والقلم والموظفين، ومكتب مكافحة الجرائم الماليّة بشخص رئيسه العقيد بشار الخطيب، لناحية متابعة الملفّات والعمل معاً بغية تحقيق العدل والعدالة فيها.
"أحلم بوطن"... بحرقة قالها المدعي العام المالي خلال لقاء حواري مفتوح وجريء مع عدد من المواقع الإلكترونيّة هو الأوّل من نوعه، بمبادرة من الناشط السياسيّ الدكتور إياد سكرية وموقع "السياسة"، في مكتبه في بدارو بعد ظهر الإثنين، تناول ملفّات الفساد.
أكاديميّاً، يكرّر الدكتور ابراهيم على طلّابه في الجامعة اللبنانيّة نصيحة "خلع رداء الطائفيّة البارد، ولبس رداء الوطنيّة الذي يحمي ويعطي الدفئ المطلوب".
سياسيّاً، يُشدّد المدعي العام في رسالته الى المسؤولين، على أنّ "حلّ العقبات ولا سيّما تلك التي تطاول ملفّات الفساد، يتطلّب وضع ايماننا، وديننا، ومذهبنا في بيوتنا وكنائسنا وجوامعنا، واللجوء الى الدولة المدنيّة، والّا فلن نصل الى المكافحة المطلوبة والصحيحة". والأمثلة كثيرة منها ملفّ توقيف الضباط. مشيراً الى أنّ "النظام يولّد ويستولد الأزمات".
قانونيّاً، يؤكّد القاضي للصحفيّين، أننا "أمام نظام قانونيّ فاسد يحمي الفاسدين والمُفسدين"، والمثل الأهمّ في هذا السّياق، يكمن في الحصانة التي تحول دون ملاحقة أيّ موظّف، بإنتظار إذن الوزير، الذي في مرّات كثيرة يمتنع ليس فقط عن القيام بهذه الخطوة، لا بل يمتنع عن الإجابة سواء رفضاً أو قبولاً من دون تقييده بمهلة للردّ على الكتاب، في خطوة تحمي الفاسد والمُفسد... وفي هذه النقطة بالذات، هناك جهود تبذل لإيجاد المخرج القانوني المناسب، بغية القول بأنّ القرار الذي يصدر عن الوزير هو اداريّ، وبمجرّد عدم الإجابة خلال مهلة معيّنة يعتبر بمثابة الرفض الضمني، لنرسله بعدها الى النيابة العامة التمييزيّة.
"هل همّك اجتثاث الفساد"، سؤال ردّ عليه القاضي ابراهيم بـ"كلا"، لأنّ الفساد موجود في كلّ الدول، وهمّه الأساسي يكمن في خفض نسبه لمستوى يجعلنا على مستوى الدولة المقبولة".
وإذ وضع المدعي العام تصريح رئيس مجلس النوّاب "بمحاسبة كلّ وزير لا يتجاوب مع القاضي علي ابراهيم"، في خانة "المسؤوليّة" التي حمّله ايّاها. قال:"يا ريت كلّ الناس والسياسيّين بيتصرّفو مع النيابة العامة الماليّة مثل الرئيس برّي". مضيفاً:"أنا لاقي حالي ع جبال.... بمعنى عدم تدخل بعض المرجعيّات السياسيّة، مثل حزب الله وحزب القوّات، وغيرهما".
وكشف ابراهيم عن اتصال ولقاء بينه وبين برّي، حول ثلاث ملفّات حسّاسة جدّاً، سأل عنها رئيس مجلس النوّاب. القاضي أجابه "ولا ملف ماشي"... فما كان من برّي سوى التعليق بـ"أوعك تردّ ما تعمل غير ضميرك".
وهنا، يشير ممازحاً الى التدخلات السياسيّة والإتصالات التي ترده، "من أوّل دقيقة بس يتعيّن الشخص قاض، ببلش يتلقى تلفونات، منتعوّد نردّ ونسمع... بس لازم كمان نتعوّد نقرّر.. وإذا كل ما دقلنا سياسيّ بدنا نعمل مثل ما بدو منفتحها دكانة ومنصير نبيع ترمس... ولكننا مؤتمنون على بلد ومستقبل أولادنا".
ويروي في هذا المجال، قوله لأحد الوزراء "ارسلت وراءك ولم تحضر، وهذا حقّك ما تجي ع العدليّة مثل حق المواطن بذلك، لكن الفرق انو الأخير بتْسحسبو لعندي، بس أنت طائفتك ومذهبك بيوقف بوجي وبيحميك"... ويسأل:"معقول طائفة تحمي فاسد؟".
وأكّد ابراهيم، أنّ كلام النائب حسن فضل اللّه في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباحاً في مجلس النوّاب، عن وجود فوضى منظّمة ومتعمّدة لتضييع الأموال، ووجود مستندات رسميّة تثبت ذلك، أصبح بمثابة إخبار، وطلب من القلم تنظيم كتاب رسميّ للنائب بغية اعطائنا المعلومات والمستندات التي أشار اليها، والإستماع اليه من أجل الحصول على إفادته إذا اقتضى الامر".
ونبّه القاضي، من حالة "مرور الزمن" التي تسقط الجنح المتعلّقة بهدر المال العام نظراً لكونها تعود لأكثر من سبع سنوات، الّا اذا ثبت وجود جناية. مضيفاً:"أعمل على ايجاد مخرج قانونيّ، يضع جرائم التي حصلت عام 2006 و2008 وتكرّرت سنة 2010... في إطار الجرائم المتعاقبة، ضمن مشروع جرمي واحد انتهى عام 2012، وذلك منعاً للإصطدام بمرور الزمن".
وعن ملفّات أخرى تولّاها وطريقة تعامله مع الضغوطات والتدخلات، أجاب ابراهيم:"ولا مرّة خضعت لحدا وضميري مرتاح". مشيراً الى "وجود صندوق في مكتبه يضمّ الكثير من الملفّات التي تنتظر فقط اعطاء الإذن بالملاحقة".
وردّاً على سؤال:"من يحمي النيابة العامة"، أجاب القاضي:"اللّه الحامي... وباللحظة اللي بدي خاف فيها لازم ضب غراضي وفلّ عالبيت.. وأنا مبسوط باللي عم أعملو واللي عم اقدر اعملو من ادعاءات وتحرّكات".
وتحدّث عن اجتماع عقد مع رئيس التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب اتّفق خلاله على احالة كلّ ملفّ الى الجهة المختصّة، بمعنى أن يحوّلوا الملفّات الجزائيّة الى مكتبي لأفعل الأمر نفسه في ما خصّ تلك الإداريّة.
وبالإنتقال الى ملفّ مستشفى الفنار، أعاد التشديد على المسار الذي يتّخذه الملفّ قضائياً وقانونيّاً، والتذكير بالإدعاءات التي طاولت صاحبة المستشفى والمديرة ومدير العناية الطبيّة، مؤكّداً أنّ الأموال المسروقة ستُعاد، عملاً بعقوبة "الردّ" الماليّة التي تصدر بحقّ المرتكب، في خطوة ملزمة بحكم القانون.
وعن وجود خطّ ساخن لدى النيابة العامة الماليّة، أجاب ضاحكاً:"النيابة كلّها سخنة".
ختاماً، وفي معرض ردّه على أسئلة الصحفيّين، تطرّق الزملاء الى موضوع شخصيّ حصل مع القاضي ابراهيم وزوجته قبل ساعات من صدور نتائج امتحانات معهد الدروس القضائيّة، إذ شعر الزوجان بالتوتّر والقلق على مصير نجلهما، كاّيّ عائلة "لا واسطة عندها" تنتظر نتائج أولادها، قال بتأثّر شديد بعدما أدمعت عيناه:"لديّ 300 ولد قاضي، نعم توتّرت عند امتحان ابني كريم، وانتظرت نتيجته، فهو تعب ودرس الليالي، وكان الهمّ عندو همّين لأنو ابن قاضي خاف ما يتوفّق بالفحص، وحمدالله نجح".
وقال:"23 قاض نجح منهم اثنان... يعني في اولاد قضاة ما نجحو.. وهذا دليل انو اذا في مكان بعدو هالقد نظيف هو معهد الدروس القضائيّة".
تصوير اسماعيل عبود
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا