أعلنت الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها "اجتمعت مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب وسلمته كل مطالب الأساتذة المزمنة والملحة بشقيها الاداري والاجتماعي"، مشيرة إلى أن "معاليه تفهم المطالب ووعد بالمساعدة على تحقيق ما يمكن تحقيقة"، ومبدية استعدادها لـ"التعاون لما فيه خير الجامعة والأساتذة".

وأسفت الهيئة في بيان لها لـ "الاهمال المتمادي منذ فترة طويلة بحق الجامعة والأساتذة"، معتبرة أن "عدم التطرق لمطالبها في كل الاجتماعات الرسمية للسلطة وعدم إدراج أي مطلب من مطالبها على جدول أعمال جلستي مجلس النواب اللتين ستنعقدان في 6 و7 آذار هو استهداف مباشر للجامعة وأساتذتها"، ومشيرة إلى أنها "كانت تأمل على الأقل بإدراج على جدول أعمال المجلس مشروعين لقانونين ملحين ومزمنين وهما:مشروع القانون القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته إلى أربعين عاما بسبب خصوصيته المتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه وبصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول الى الملاك بعد طول انتظار واقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه الوزير مروان حمادة ووقعه 10 نواب يمثلون الكتل النيابية بمعظمها ويقضي بإعطاء الأساتذة ثلاث درجات، علما بأن أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة التي استثنيت من أي زيادة.

وسأل البيان :لماذا لم يرد اقتراح هذا القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟".

وأعلنت الهيئة "اضرابا تحذيريا شاملا في كل وحدات الجامعة للايام الثلاثة المقبلة الثلاثاء والاربعاء والخميس 5 و6 و7 اذار"، معلنة أنها "تعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في مركز رابطة الاساتذة عند ال11 صباحا"، داعية "كل الأساتذة الاربعاء الى اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح عند ال11 صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج مشروعي القانونين المذكورين على الجمعية العامة من خارج جدول اعمال جلسة مجلس النواب".

كما طالبت ب"احقاق بقية المطالب، ومنها ادخال المتفرغين الى الملاك وادخال المتعاقدين المستوفي الشروط الى التفرع"، مشيرة إلى أنها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".