"ليبانون ديبايت" – المُحرّر السياسي

تعترف كلّ البلدان الأوروبيّة والدساتير حول العالم، بحق الصحفيّين في نشرِ كافة المعلومات المتعلّقة بالصالح العام، بما في ذلك، الجرائم الخطرة والفساد الرسمّي.

كما تُجمع الدول كافة، على أنّ نقل المعلومة الى الجمهور في ظلّ الأزمات، يبقى أمراً ضرورياً لكونه الاداة الاوليّة لتنبيه المواطن من المخاوف الوطنيّة المحتملة.

فضلاً عن أنّه من وظائف الاعلام الاساسيّة، مراقبة أداء الحكومة، وكشف الفساد في إدارات الدولة وبيان المخالفات المرتكبة من قبل كبار الموظفين في الادارات الرسميّة والاجهزة العسكريّة والسلطة القضائيّة.

إلاّ في لبنان... حيث أنّ مسألة التعرّض للصحافة، أصبحت وتيرة دأب عليها فقط، من هم متضرّرون من خروج الافعال المرتكبة الى العموم وتلبّسها رداء الفضيحة. فمُسلسل كمّ الافواه لم تنتهِ حلقاته بعد، واللائحة طويلة.

من إحالة الصحفيين رضوان مرتضى وجريدة الاخبار وفراس حاطوم وآدم شمس الدين وتلفزيون الجديد، وحنين غدّار وأسعد أبو خليل وغيرهم الى النيابات العامة، الى مداهمة جهاز أمنيّ مكاتب موقع صحفي إلكتروني، وأحد لم يحرك ساكناً.

إزاء هذا المنحى المعتمد، نسأل فخامة رئيس الجمهوريّة سيّد العهد، عن مدى تجاوز الصحافة لحريّة التعبير، عندما تُنقل معلومة الى العموم من دون ذكر إسم الشخص المعني بها بالكامل، بل فقط في إطار الاشارة الى المخالفة الواضحة التي إرتكبها، الا يَصب ذلك في إطار تنبيهِ المجتمع والمؤسسات الرقابية الى إحتمال وجود فسادٍ رسمي؟ والاشارة الى وضعِ مشتبهٍ بهِ!

ولولا ملاحقة أحد الصحفيين لقرار إخلاء سبيل تاجر مخدرات من إحدى المحاكم في جبل لبنان، فهل كانت لتتكشف وقائع توّرط من هم قيد التحقيق اليوم لدى شعبة المعلومات؟

عندما يُخلى سبيل موظف بعدَ شهرين من توقيفه بعدَ ثبوت اختلاسه وسرقته لملايين الدولارات من الاموال العامة، الا يشكّل ذلك حافزاً لتنبيه المؤسسة الرقابية عن مخاوف محتملة في الاداء الوظيفي! ويستدعي اقله اي تحرك رسمي يا فخامة الرئيس؟ الا يفترض أن تتحرّك النيابة العامة التمييزيّة أقلّه من أجل الإستماع الى المعنيّين في تقريرٍ نُشر مراراً وتكراراً على إحدى وسائل التلفزة، عن وجود هدر يبلغ حوالي ثلاث مليارات دولار أميركي في إحدى المرافق العامة الحيوية للبلد؟ ونريد من الأوروبيّين أن يمضوا قدمًا في تفعيل نتائج مؤتمر "سيدر"؟

نعم فخامة الرئيس، الصورة قاتمة، فمحكمة المطبوعات يُشهَد لها بسرعتها في إصدار الأحكام بسرعة فائقة ولكن، هل على حساب التدقيق والتمحيص في وقائع التقارير الصحفيّة قبل تجريم كاتبها؟ وكأنّ المهم كمّ أفواه الصحفيّين قضائيّاً، وتحت عنوان القدح والذمّ والتعرّض للكرامات.

وهنا نسأل أيّ كرامة نتكلّم عنها يا فخامة الرئيس، عند مخالفة القوانين والأنظمة لمن أوكلت اليهم مهمّة تطبيقها؟ أي ذمّ بفعلٍ يُنسب الى موظف، كان قد إرتكبه بمخالفة صارخة؟

نتوجّه إليكم اليوم يا فخامة الرئيس لأنكم ما برحتم تنادون بمكافحة الفساد، على رأس تيارٍ سياسي فاعل. وكوننا نؤمن بمنهجيّة فخامتكم وأهدافكم الوطنيّة للوصول الى برّ الامان في بدء رحلة الالف ميل من الاصلاح، وبداية آلية التغيير في محاسبة الفاسدين.

وأليس بالأجدر، أن يوقف البعض سياسة كمّ الافواه، في ظلّ التحديات التي تلوح في أفق العلاقة مع دولٍ أجنبيّة وتلكَ التي تحيط بالمؤسسات الرسمية في بلدنا الحبيب. فنحن لسنا بحاجةٍ للجان، ولا لهيئات ولا لدراسات، ولا لتقارير فرعيّة ولا لتحقيقات جزئية، ولا لخبراء. نحن بحاجة لمحاسبة الفاسدين، لما في ذلك من دلالة حسيّة على ان تسمية "العهد القوي" ليست فقط بعبارةٍ رنّانة، بل هي فعل ممارسة.

القانون واضح يا فخامة الرئيس... فلنطبّقه ونرفع يدنا عن الصحافة ونحاسب المرتكبين... لقد آن الاوان.