رغم الصفقة التي جعلت منه مليارديرا، دعا بريان أكتون أحد مؤسسي واتساب مستخدمي فيسبوك إلى حذف التطبيق، والتوقف عن استخدامه، وذلك بعد خمس سنوات من بيع واتساب إلى عملاق مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 19 مليار دولار.

وبصفته أحد المتحدثين الضيوف في برنامج Computer Science 181، وهو فصل دراسي يركز على التأثير الاجتماعي والمسؤوليات الأخلاقية لشركات التكنولوجيا، أشار أكتون (47 عامًا)، وهو خريج جامعة ستانفورد، إلى خلفيات قراره المصيري ببيع واتساب لفيسبوك عام 2014.

وبعد صفقة البيع، استمر كل من أكتون وزميله المؤسس جان كوم في "الإشراف" على أعمال واتساب، وذلك تحت مظلة فيسبوك.

وفيما يتعلق بالبيع إلى فيسبوك، قال أكتون إنه وجان كوم ضاقا ذرعا، وفكرا في مواصلة ما اعتادا على فعله، لكن بإدخال وسيلة لتنويع الإيرادات.

كان أكتون يريد الاستمرار في فرض رسوم بسيطة على مستخدمي تطبيق واتساب، مثلما فعلت الشركة في أيامها الأولى، وذلك في إطار رؤيته لطرح بديل مادي عن إعلانات فيسبوك التي تحلل بيانات المستخدمين وتقدمها للمعلنين.

وأمل أكتون وجان كوم في أن تتحقق غايتهما بدون اختراق خصوصية وأمن المستخدمين، على عكس فيسبوك، وهذا ما جعله يدعو المستخدمين إلى حذف التطبيق.

وقال أكتون: "كانت رؤية واتساب هي: سنقدم لك الخدمة لمدة عام مقابل دولار واحد. لم تكن هذه أرباحًا غير عادية، وإذا كان لديك مليار مستخدم ... فستحصل على مليار دولار من الإيرادات سنويًا. هذا ما لا تريده غوغل أو فيسبوك. الشركتان تريدان مليارات الدولارات".

لكن ما نقله موقع "بازفييد" الأميركي عن حديث أكتون في برنامج Computer Science 181 لم يتطرق إلى تفاصيل اتخاذ القرار، أو ما إذا كان هناك ضغوط من الشركتين (غوغل وفيسبوك) لوقف خطة واتساب بشأن الإيرادات.

رفض متحدث باسم واتساب التعليق على تصريحات أكتون، وبدلا من ذلك، نبه "بازفييد نيوز" إلى مدونة نشرتها الشركة عندما ألغت رسم الدولار الواحد عام 2016.

وأدى التغيير في ملكية واتساب إلى إبعاد أكتون وجان كوم عن صنع القرار، ليصبح واتساب مملوكا لمساهمين ومارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك.

لكن أكتون غادر في تشرين الثاني 2017 بعد أكثر من ثلاث سنوات في الشركة عقب توترات تتعلق بعرض إعلانات على منصة الرسائل، وهو ما عارضه هو وجان كوم بشدة.

بينما أعلن جان كوم أنه سيغادر فيسبوك في نيسان الماضي، وسط تقارير بعدم موافقته على خطط الشركة لاستثمار واتساب ونهجها بشأن بيانات وخصوصية المستخدمين.