أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم، خلال لقائه وفدًا من نقابة الصحافة، انه "لا يمكن لأحد أن يوقف عمل الحكومة".

وأعلن "ان أحدا لا يريد وقف عمل الحكومة، وان خطة الكهرباء ستجهز قريبا والاجتماعات حول الموازنة متواصلة وستقر في أسرع وقت ممكن، وكما وعدنا في البيان الوزاري ستحمل الموازنة طابعا إصلاحيا وتحد من الهدر، ستكون موازنة واقعية، وانا أشعر أننا على الطريق الصحيح. فالكل يتكلم على حل المشاكل نفسها، وكل الاطراف تريد حلا للكهرباء والنفايات واقرار الموازنة وأزمة النازحين ومكافحة الهدر والفساد".

أشاد الحريري بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن زيارة مواطنيها إلى لبنان، لافتا إلى أن "أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال أيام معدودة بعد هذا القرار وأن عدد السياح الإجمالي إلى لبنان عبر مطار بيروت زاد بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة"، مردفا "نحن نعمل الآن مع دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قرار مماثل بإذن الله".

وأضاف: "إن حركة مرفأ بيروت تضاعفت خلال العامين الماضيين، وهذه من النتائج الإيجابية للتوافق السياسي الحاصل. لقد اتخذت قرارا بعدم التوقف عند الضجيج السياسي، ولن أضيع الوقت بخلافات لا تأتي بشيء للاقتصاد والنمو وفرص العمل".

عن مؤتمر بروكسيل 3، اعتبر "إن مؤتمر بروكسيل 3 كان ناجحا وقد جمعت التزامات بـ 7 مليارات دولار لمواجهة أعباء النزوح السوري في الدول المجاورة، بينما كانت لا تتخطى الخمسة مليارات دولار في السنتين الماضيتين".

ولفت إلى أن "هناك تركيز على إقرار القوانين المتعلقة بسيدر، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستقر كل إصلاحات سيدر، لأن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية، وخصوصا بيني وبين فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري".

واضاف: "الزكزكات السياسية تنتهي، والإنجازات ستأتي، وما أريد تأكيده هو أن كل الأفرقاء السياسيين يريدون تطبيق سيدر والقيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد. الفساد لا هوية له، ويمكن أن يكون هناك فاسدون في كل الأطراف السياسية. المهم أن هناك قرارا أن أحدا لن يغطي الفاسد، وليس من خط أحمر أمام القضاء لملاحقة أي مرتكب".

ولفت إلى أن "دراسة ماكينزي وضعت اقتراحات قطاعية للنهوض بكل قطاع على حدى، وهي في صلب خطة النهوض التي نعمل لتحقيقها".

في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، قال "السؤال هو كيفية تحقيق هذه العودة. ومنذ اللحظة الأولى كلفنا المدير العام للأمن العام التواصل مع الطرف السوري وهناك لوائح تم تقديمها، لكن الموافقة لا تأتي إلى على نسب ضئيلة. إن الحكومة اللبنانية تتعاون منذ اللحظة الأولى أيضا مع المبادرة الروسية والدول الكبرى هي القادرة على فرض الحل، لأنها هي من تعمل على الحل السياسي في سوريا وبانتظار ذلك، علينا تشجيع العودة، والإفادة من الدعم الدولي لتحمل أعباء النزوح".

عن الكلام حول التطبيع مع النظام، اعتبر "ان لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس، ويلتزم بموقف الجامعة العربية وقراراتها من النظام السوري"، متسائلا "أين هي مصلحة لبنان بوضعه "في بوز المدفع" في مواجهة الجامعة العربية والمجتمع الدولي؟"

وأكد الحريري أنه "في كل المؤتمرات الدولية التي شارك فيها، من سيدر إلى مؤتمرات بروكسيل وغيرها لم يتطرق أحد، لا مباشرة ولا غير مباشرة، إلى نية صريحة أو مبطنة للتوطين في لبنان".

كما قال: "هذا الأمر غير مطروح، ولن يحصل، ودستورنا يمنعه بشكل قاطع، وهناك إجماع لبناني على ذلك، والجميع يعرف ذلك سلفا، بما فيهم المجتمع الدولي. في المقابل، نكون كمن يكذب على نفسه إن زعمنا أن كل مشاكلنا الاقتصادية هي فقط بسبب أزمة النزوح السوري إلى بلدنا. الحقيقة أن مشاكلنا تتأتى أيضا من طريقة عملنا التي علينا تغييرها والقيام بإصلاحات لمواكبة العصر، فليس من المنطق أننا ما زلنا نعمل بقوانين تعود إلى 50 و70 عاما إلى الوراء".

ردا على سؤال عن مصير التسوية الوطنية التي قام بها مع فخامة الرئيس ميشال عون وما يحكى عن تعرضها لاهتزازات، أجاب "إن هذه التسوية هي بمثابة زواج ماروني، لسبب واحد يتعلق بمصلحة لبنان".

وختم، "أخذنا قرارا، فخامة الرئيس وأنا، يتعلق بمصلحة البلد وبالرغم من كل المناكفات السياسية، فالتواصل مستمر. في السابق كانت تحصل قطيعة وتمترس من هنا وهناك، أما اليوم، فالكلام السياسي لا يمنع أن تواصل الحكومة عملها، وكل الوزراء يعملون، ولا شيء يوقف مسيرة الإصلاحات والإنجازات. وأنا أطمئنكم أنه لن يحصل خلاف من شأنه أن يوقف العمل، لا مع التيار الوطني الحر، ولا مع حركة أمل ولا مع الحزب التقدمي الإشتراكي ولا مع القوات اللبنانية ولا مع المردة، وحتى الخلافات المعروفة والعلنية مع حزب الله، هناك قرار من طرفنا ومن طرفه أننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة".