انتقد حزب جزائري كبير عُرف بدعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وقت طويل، الرئيس، لسعيه البقاء في السلطة، لتشكل الخطوة صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.

وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية، بعد نحو شهر من الاحتجاجات الشعبية.

وقال المتحدث باسم الحزب، صديق شهاب، لقناة البلاد التلفزيونية، إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان "خطأ كبيرا".

وأضاف: "إن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني".

وكان بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، قد استجاب للاحتجاجات، معلنا أنه لن يترشح لولاية خامسة، لكنه لم يتنح على الفور.

وقال الرئيس الجزائري إنه سيبقى في منصبه لحين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد فترته الراهنة.

ولم يفلح ذلك في وقف الاحتجاجات التي تصاعدت يوم الجمعة، إذ خرج مئات الآلاف إلى شوارع البلاد، وقد استمرت الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع.