اوضحت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة "الجمهورية"، انه "لدى مطالبة وزيرة الطاقة ندى البستاني إعلان الحكومة موافقتها المبدئية على خطة الكهرباء وفي تشكيل لجنة وزارية للإشراف على المناقصات، شدّد الوزير كميل أبو سليمان على ضرورة أن تنحصر مهمات اللجنة بدرس الخطة، رافضاً أن يعطي مجلس الوزراء الموافقة المبدئية عليها قبل إحالتها الى اللجنة ودراستها".

وأضافت انّ "أبو سليمان أثار موضوع السفر وضرورة تخفيف نفقاته، فاقترح على الوزير جبران باسيل أن يجري تعديلات على الآلية الموضوعة من وزارة الخارجية. ورأى ابو سليمان، لدى قبول استقالة عضو في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، ضرورة تشكيل مجلس إدارة جديد، إلّا أنّ المفاجىء كان طرح كل من رئيس الحكومة والوزير علي حسن خليل تأجيل تعيين هذا المجلس إلى حين الانتهاء من وضع قانون جديد للضمان، لكنّ أبو سليمان أصرّ على المضي قدماً في تشكيل مجلس الإدارة لأنّ تعديل القانون قد يأخذ وقتاً طويلاً. وطالبَ كذلك بإرسال الموازنة الى مجلس الوزراء، لكنه لم يحصل على الجواب الشافي على رغم شعور من معظم الوزراء بدقّة الوضع المالي".

وذكرت مصادر "القوات" انّ الوزير ريشار قيومجيان "شدد على ضرورة اعتماد الورقة المطبوعة سلفاً في الانتخابات الفرعية في طرابلس حرصاً على الشفافية وحماية سرية التصويت، والمفاجىء كان موقف وزراء حركة أمل وحزب الله الرافض اعتماد الورقة المطبوعة، وسانَدهما في ذلك الوزير سليم جريصاتي الذي اعتبر انّ القانون لا يجيز استعمالها، ومع إصرار الوزيرة مي شدياق على ضرورة اعتمادها كونها أحد المطالب الإصلاحية لدى المجتمع الدولي والمجتمع المدني، قالت الوزيرة ريا الحسن انها تتفهّم موقف شدياق ولا مانع لديها في الأمرين. وعند إصرار وزراء "القوات" على الموضوع نظراً لكونه خطوة إصلاحية، سانَدهم باسيل، فتمّ اعتماد الورقة".