بالتفاصيل: هذه هي خطة الكهرباء.. رفع التعرفة!

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: المدن

الجمعة 22 آذار 2019 - 9:59

كتبت الصحفية عزة الحاج حسن في موقع "المدن الالكتروني"، مقالاً بعنوان:"المدن" تحصل على خطة الكهرباء: زيادة البواخر ورفع التعرفة"، جاء فيه:

"منذ نحو عشر سنوات وحتى اليوم، لم ينتج عن وزراء الطاقة المتعاقبين سوى الخطط والدراسات والوعود، من دون تحقيق أي نتيجة تذكر. فبعد خطة وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل عام 2010، وخطة وزير الطاقة السابق سيزار بو خليل، حان موعد خطة وزيرة الطاقة ندى البستاني، ليسجل لبنان بذلك رقماً قياسياً في إنجاز الخطط.. والخطط فقط.
قواسم مشتركة كثيرة بين خطط الكهرباء الثلاث، إلا أن أبرزها وأكثرها أهمية هي صفة الاستعجال التي تلازم كل خطة، لاسيما حينما يرتبط الاستعجال بإقرار الخطط، بظروف سياسية قائمة. ما يوحي بعدم مصداقية الخطط، واعترائها ثغرات والتباسات".

الخطة الراهنة للكهرباء، حصلت "المدن" على نسخة منها، وهي مؤلفة من نحو 290 صفحة مع ملحقاتها تكاد تكون متطابقة مع خطة العام 2010 التي وضعها باسيل. خطة الوزيرة البستاني مثلت يوم الخميس أمام مجلس الوزراء، ولم يتم إقرارها. فغالبية الفرقاء السياسيين أصروا على التريث بشأن إقرار الخطة، والإطلاع عليها بتأنٍ. وكان ما أرادوا. إذ سيتم تشكيل لجنة وزارية، مهمتها قراءة خطة الكهرباء، وإبداء الرأي بها، ضمن مهلة لا تزيد عن أسبوع واحد.

ولفتت الحاج حسن إلى أن "المدة الزمنية لخطة الكهرباء الجديدة (القديمة)، تمتد على المديين القصير والطويل، أي بين 6 أشهر و10 سنوات وربما أكثر. وهي إذ تهدف إلى تخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان، وتحسين الخدمات الكهربائية ورفع التغذية، تنص على استقدام أو إنشاء معامل مؤقتة، ابتداء من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات، وبقدرة 1450 ميغاوات. وبالتوازي، سيتم إنشاء معامل دائمة، في كل من سلعاتا والزهراني والحريشة. بمعنى، أن وزارة الطاقة حسب خطة الكهرباء، لن تستغني عن خدمات البواخر، التي ستستمر بالإنتاج طيلة فترة إنشاء المعامل".

وحسب الخطة الجديدة، سوف يتم العمل بين عامي 2019 و2026، على تحصيل نحو 1200 مليار ليرة، من خلال خفض مجمل الهدر، من معدل 34 في المئة إلى ما دون 11 في المئة تقريباً. كما سيمكّن تفعيل أعمال الجباية من تحصيل نحو 555 مليار ليرة إضافية، علاوة عن نحو 444 مليار ليرة، عبارة عن مستحقات مترتبة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ونحو 1820 مليار ليرة من مستحقات الإدارات العامة ومصالح المياه. وهنا، لا بد من سؤال وزارة الطاقة عن الآلية التي يتم فيها جباية فواتير الكهرباء من المخيمات الفلسطينية؟ وكيف يمكن جباية فواتير من عائلات ممنوع عليها - بموجب القانون اللبناني- العمل في البلد؟

لقراءة المقالة كاملة إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2TPF97k

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا