أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان إدراج 31 من الكيانات والأفراد الإيرانيين على قائمة العقوبات النووية بسبب رفض طهران الإجابة عن أسئلة متعلقة بأرشيفها الخاص بأبحاث سرية لتصنيع أسلحة نووية. واستهدفت الجولة الجديدة من العقوبات 17 كياناً وشركة مرتبطة بمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني والمعروفة اختصاراً باسم SPND، إضافة إلى إدراج 13 من العلماء والفنيين والخبراء في تكنولوجيا الصناعات النووية على قائمة العقوبات لدورهم في تطوير البحث العلمي المتعلق بأنشطة إيران النووية وبرنامجها لتطوير سلاح ذري.

وحذّرت الولايات المتحدة في شكل صريح، أمس، إيران، من استغلال مجموعة من العلماء والباحثين في مجال الأسلحة النووية ومواصلة شراء مواد حساسة تدخل في إطار برنامجها النووي، وأكدت أن من يعمل في هذا البرنامج يخاطر بالوقوع في دائرة العقوبات الأميركية. وقال روبرتو بالادينو نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان، إن "إدارة ترمب ستواصل مساءلة النظام الإيراني عن الأنشطة التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني وستعمل على ضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا أبداً".

وبموجب القرار الجديد سيتم حرمان الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وسيخضع أي أشخاص أو شركات أجنبية للعقوبات بسبب تقديم الدعم المادي لهذه الكيانات الإيرانية والأفراد العاملين في برامج إيران المتعلقة بالانتشار النووي، بمن في ذلك العلماء ووكلاء الشراء والخبراء الفنيون.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أوضحت فيه تلك الكيانات والأفراد، وتضمن محسن فخري زادة رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيراني وبرنامج Amad، والذي قام بتأسيس منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني في شباط 2011. وطبقاً لمعلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن زادة احتفظ بأرشيف البرنامج لتصنيع الأسلحة النووية. وبعد توقف العمل في Amad، بأوامر من القيادة الإيرانية عام 2003، استخدم زادة الأرشيف والسجلات خلال عمله رئيسا لمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني. وقال بيان الخارجية إن منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني يعمل بها 1500 فرد من الباحثين السابقين ببرنامج Amad الذين واصلوا القيام بأنشطة البحث والتطوير ذات الاستخدام المزدوج، والتي من المحتمل أن تتضمن أنظمة لتطوير وتصنيع الأسلحة النووية.