Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
«العونيّون» تحت المنشار الأميركي
عبدالله قمح
|
الاثنين
25
آذار
2019
-
0:00
ليبانىن ديبايت - عبدالله قمح
«المقص» الأميركي الذي يأمل في تقطيع أوصال حزب الله الماليّة، يبدو أنّه مرشّح لبلوغ فرق أخرى ما دامَ «العم سام» راغب في زيادة الطوق على الحزب وحلفائه في لبنان ورفع قيمة التحدّي ودرجاته، كيف لا وهو يرى حلفاء الحزب أكثر اندفاعاً منه صوبَ تأمين ظهر المقاومة!
خلال الفترة الماضية، سمعَ زوّار لبنانيّون إلى واشنطن أجواء توحي أنّ الإدارة الأميركيّة ستتجه في الفترة المقبلة نحو شمل عدد لا بأس به من الكيانات السياسيّة والاقتصاديّة ذات القرب من تيّارات متحالفة مع حزب الله، إلى جداول العقوبات. تحرّكَ الجميع دون استثناء صوبَ البحث عن السبل التي تنفع في عدول واشنطن عن مبتغاها، وحتى الآن لا يبدو أنّ الجهود قد نفعت في إسقاط تلك الأفكار، بدليل أنّ ما يُبحث في غرف الكونغرس الآن يدل أنّ واشنطن ما زالت عند رأيها في إدراج أسماء من خارج البيئة الشيعيّة ولم تحيد!
وقد انتبهَ هؤلاء الزوّار أنّ القائمة لحظت بشكلٍ واضح «التيّار الوطني الحرّ» و بدرجة أقلّ «حركة أمل»، ولعلّ أكثر ما لفتَ انتباههم أنّ الاتّجاهات لدى «إدارة ترامب» ليست مرتبطة بتوجيه «عقوبات جماعيّة» بحق أنصار الفريقين، بل انتقاء أهداف «محدّدة وحسّاسة» كشركات مثلاً ومؤسّسات تتبع لشخصيّات محسوبة عليهما، ثمّ ضمّها إلى قوائم العقوبات بوصفها كيانات متعاملة مع الحزب!
وقد دار حديث قبل مدّة، حول تبلّغ أكثر من شركة قريبة من مراجع سياسيّة متحالفة مع حزب الله ورجال أعمال من نفس الوزن، تحذيرات مصدرها سياسيّون، من احتمال تعرّضهم لعقوبات ماليّة قاسية، فكان أنّ أجبرَ عددٌ منهم إما على ابراز ادلّة عن عدم وجود أي علاقة، أو اللجوء إلى قنوات سياسيّة لها إذن مسموعة في واشنطن.
وعلى نحوٍ لافت، أبلغ حلفاء حزب الله في الداخل قبل مدّة قصيرة، وتحديداً التيّار الوطني الحر، قراراً اميركيّاً مفاده أنّ الإدارة الماليّة المعنيّة بجدولة العقوبات وإدخال تعديلات عليها، بدأت العمل على سيناريو عزل حزب الله عن حلفائه، من خلال شمل رجال أعمال وشركات قريبة منهم على القوائم، على أنّ ترفع إلى الكونغرس قريباً.
وعلى سبيل الدقّة، شاعَ خبر بعد حين في بيروت، بأنّ مستشار الأمن القومي جون بولتون، أحالَ اقتراح يشمل إسم 40 سياسيّاً لبنانيّاً، من حزب الله ومن خارجه، إّلا أنّ المفاجأة كانت في ورود أسماء لمرجعيّات بارزة ونوّاب ووزراء. بعض زوار المجالس نقل أنّ ما يروّج وإنّ صحّ وجوده، فهو يأتي من بوّابة الضغوطات التي تحاول إدارة ترامب وضعها على جسد الحكومة اللبنانيّة أملاً في ترشيدها سياسيّاً والتقليل من حضور حزب الله فيها.
ومن جانب آخر، هناك اعتقاد أميركي أنّ هذا السيناريو قد يفيد مراكمة أسس تؤدّي لاحقاً إلى أبعاد بعض حلفاء حزب الله عنه، خاصة اولئك الذين يأخذون جدّاً في الأبعاد الاقتصاديّة ويضعونها على محمل الجد ولها القدرة على تحديد بوصلتهم، أو بالحد الادنى قد يسهّل هذا الإجراء احتمالات فتح قنوات تواصل معهم قد تنفع في إرساء قاعدة الأبعاد.
ولم يطول الأمور حتى أبلغ مراجع خلال الأسبوع الماضي، بأنّ أعضاء جمهوريّون وديمقراطيّون في الكونغرس، انهوا لائحة جديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات، اُدرجت فيها شخصيّات وشركات لبنانيّة. وبحسب المعلومات، ثمّة من أوحى أنّ شخصيّات قريبة من «التيار» قد تكون دخلت كعناصر رئيسيّة على اللائحة. على إثر ذلك بدأت جولة اتصالات لمعرفة الهويات التي سقط عليها التدبير الأميركي، من دون أنّ تتوفّر معلومات واضحة لغاية الآن.
ووفقاً لتلك الأوساط، يتوقع الاميركيّون حصول «إرباك» في العلاقة بين التيّار الوطني الحر وحزب الله مع اشتداد الضغوط الماليّة، وهذا الإرباك قد يؤدّي إلى حصول اهتزاز في العلاقة في ظل سعي بعض الأوساط داخل «التيّار» إلى خلق تمايز ولو ظاهري مع الحزب، إلى جانب محاولات البرتقالي النأي بنفسه.
من هنا، بدأ على صعيد التحالف «الأصفر - البرتقالي» محاولة لترتيب العلاقة بينهما وتأمين قاعدة تقوم على «صفر مشاكل»، ونقل هذا الترتيب على المسرح السياسي العام، وسط دعوة واضحة إلى سحب أي مؤشرات تدل نحو التأزيم، تحت ذريعة أنها قد تستخدم أميركيّاً.
وتشير معلومات، بأنّ تفاهماً قد جرى بين الوزير جبران باسيل وقيادة حزب الله قام على تجنيب الحكومة أي خضات سياسيّة، وتنظيم الخلاف داخل الحكومة ومنع انتقاله إلى خارجها مهما كان كبيراً أو معقداً، كذلك، طلب الحزب من حليفه المسيحي أنّ يكون أكثر التزاماً بالتضامن على طاولة مجلس الوزراء.
وفي المعلومات أنّ «التيّار» الذي يترصد تبعات التحرك الأميركي، طلب على نحوٍ لافت تفهم بعض التصريحات المتمايزة التي قد تخرج بين الحين والآخر، وعدم قراءتها من منظور خارج عن إطارها الإعلامي، ما يوحي أنّ «التيّار» سيتبع في سبيل النجاة من العقوبات لاحقاً، سيناريو يقوم الإيحاء بوجود تمايز في ظروف محددة.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا