"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

في اطلالته الاخيرة، سأل الوزير السابق وئام وهاب عن "جدية" الحرب على الفساد في الوقت الذي "نرى فيه وزير الاتصالات محمد شقير جالسا في الصف الامامي حين كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤكد أن لا حصانة لاحد في معركة مكافحة الفساد وكل متهم عليه ان يمثل امام القضاء"، في وقت رفض وزير الاتصالات بحسب وهاب، طلب المدعي العام المالي استدعاء مدير عام أوجيرو عماد كريدية لاستجوابه في قضايا تتعلق بهدر في المؤسسة.

وبعيدا عن "حسابات" الوزير وهاب مع الوزراء والنواب، الا أن الجدية التي يشدد عليها الرئيس ميشال عون لا لَبس فيها، ولكن وضعها في الإطار العام اللبناني تبقى موضع شك لدى الكثيرين الذين اختبروا على مدى عقود سياسة فتح الملفات من دون الوصول الى أي نتيجة.

اليوم الجميع يُعول على "العهد"، ولكن ثمة مؤشرات لا توحي بأن سياسة "شطف الدرج من فوق" قد بدأت، والحديث عن توقيف سماسرة وعناصر أمنية، لا يأتي بالحل، وبالتالي فان وتيرة التحقيقات يجب أن تكون سريعة وفعالة ولا تقتصر على الموظفين الصغار.

ويؤكد مرجع قضائي سابق أن ضرب الفساد يبدأ بضرب "المنظومة" السائدة في البلد، وهي لا ترتبط بشخص أو مجموعة بل بنظام متكامل يدخل فيه القاضي والضابط والنائب وحتى الوزير، مذكرا بأن هؤلاء لم يصلوا الى مراكزهم بجدارتهم فقط، بل بدعم وتغطية من الجهة السياسية المحسوبين عليها.

ووفق المعلومات المتداولة فان ملف "النافعة" كبير وعلى الاطراف الاتفاق على ضرب منظومة الفساد المستشرية هناك، في ضوء التقارير عن وجود مكاتب متخصصة "بنهب المواطن"، والامثلة عنها كثيرة ومنها مكاتب تخليص المعاملات التي توهم المواطنين بترخيص دفاتر سوق وتسجيل السيارات، ليتبين لاحقا أن ما يفعله هؤلاء أخذ سلفات مالية من المُراجع والاعتذار بعدها لعدم تمكنهم من الاستحصال على الخدمة المطلوبة.

النافعة واحدة من أمثلة كثيرة عن "بؤر" الفساد غير المرتبطة بشخص، حتى صحة المريض يأتي من يعبث بها لغايات مادية، فهل فتح التفتيش تحقيقا عن لجنة القلب المفتوح في وزارة الصحة العامة والتي كانت تصف للمريض على حساب الوزارة عملية "قسطرة القلب" وبعد أن يجريها يتبين أنها غير مجدية وعليه أن يُجري عملية قلب مفتوح، فهل من تفسير لهذا التشخيص؟ ولماذا لم يتم اجراء العملية فورا من دون الاستعانة بالقسطرة؟ وهل من تواطؤ بين الطبيب والشركات التي تُصنع "القسطرة" لبيع الوزارة هذا المنتج الطبي ورميه لاحقا؟

أما "موضة" توقيف السماسرة فهي أيضا محور تساؤل واستغراب، خصوصا وان مواقع التواصل الاجتماعي تضج بصور هؤلاء برفقة قضاة ونواب وضباط على طاولات العشاء، فيما "رتَّب" بعضهم رحلات سفر خارجية مع قضاة "للاستجمام".

ويهمس عدد من "ضحايا" هؤلاء في مجالسهم عن المبالغ التي دُفعت للسماسرة لتخليصهم من مشاكل قضائية وأمنية، مستغربين لماذا يستجيب القضاة والضباط وغيرهم لطلب السماسرة ويمتنعون عن تلبية مطالبهم؟

لبنان اليوم بحاجة الى تغيير وجهة النظر بين القاعدة والاستثناء فلا ينتظم البلد في ظل وجود "الفساد" كقاعدة عليك أن تطبقها لتسيير أمورك، ونظام مؤسساتي وقانوني كاستثناء يُدخلك السجن أو يجعلك أسير المنظومة الفاسدة التي كرستها القاعدة.