توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنوك بـ"دفع ثمن باهظ"، بسبب اتهامه لها بالمسؤولية عن زيادة الطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الليرة التركية.

وحذر الرئيس التركي البنوك باتخاذ إجراءات بحقها، بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية المقررة في 31 آذار الجاري، إذ يخشى أرودغان أن يؤثر انهيار الليرة التركية على فرص حزبه بالفوز في الانتخابات.

وانخفضت الليرة أكثر من 5 بالمئة أمام الدولار الأميركي يوم الجمعة، متكبدة أكبر خسارة يومية لها منذ أزمة العملة المحلية التي بدأت في أغسطس الماضي.

ويثير تدهور الليرة التركية مخاوف أردوغان من إقبال الأتراك على شراء المزيد من العملات الأجنبية، خصوصا الدولار، بينما تتدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وقال أردوغان، متحدثا خلال تجمع انتخابي في إسطنبول، إن "بعض الأشخاص بدأوا في استفزاز تركيا، ويحاولون دفع الليرة للهبوط أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم في تركيا".

وأضاف: "أقول للذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة قبيل الانتخابات، نعرف هوياتكم جميعا. ونعلم ما تفعلونه جميعا. فلتعلموا أنه بعد الانتخابات سنقدم لكم فاتورة ثقيلة".

وتأتي تصريحات أردوغان في وقت بدأت الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي والسوق تحقيقا في شكاوى من أن تقريرا لبنك جيه.بي مورغان أثار مضاربات في بورصة إسطنبول وأضر بسمعة البنوك.

وذكر تقرير البنك الأميركي، أن البنك يرى احتمالا كبيرا بأن تهبط الليرة التركية بعد الانتخابات البلدية، وأوصى عملاءه بشراء الدولار الأميركي.

ومنذ بدء أزمة الليرة في أغسطس الماضي، ارتفعت ودائع الأفراد الأتراك بالنقد الأجنبي، وسجلت مستوى قياسيا في 15 مارس الجاري، مما يشير إلى عزوف عن العملة المحلية.

لكن هذا العزوف قد ينسحب أيضا على الانتخابات البلدية التركية، إذ ينتاب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان، مخاوف من عزوف الناس عن الانتخابات، أو التصويت ضده.

وقد يبدو التحرك التركي هذا اقتصاديا بحتا، إلا أن دوافع السياسية هي ما تحركه، لا سيما وأن الانتخابات البلدية التي يعول عليها حزب أردوغان كثيرا، تعتبر استفتاء على شعبية الحزب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويعد الفوز في الانتخابات البلدية، لا سيما في المدن الكبرى مثل إسطنبول، تمهيدا للحزب الفائز للدخول إلى البرلمان بأغلبية، وهو ما جرت عليه العادة في انتخابات تركية سابقة.