ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

عندما خطى الرّئيس ميشال عون «أوّل دعسة» تجاه روسيا، كان يعلمُ أنّ ترتيب العلاقة بين بيروت وموسكو سيكون كمن يَحفر في الصخرِ وهو ذات أثمان مكلفة، ليسَ بسبب غياب الرّغبة المشتركة لدى الفريقين، بلّ بفعل رضوخ لُبنان تحت حزمة ضغوطات ومصالح لغيره، دائماً ما تقوده عكسَ مصالحه، لكنَّ عون، بصفاته المعروفة، أرادَ الضرب والتوغّل في عمقِ الخطوط، غيرَ مبالٍ للنتائج العكسيّة.. وليكن ما يكون!

إنّ أردتَ إختبار مدى نجاح زيارة الدّولة التي قامَ بها عون إلى روسيا، عليك برصد المحّركات الأميركيّة، التي لم تهدأ خطوطها في بيروت منذ أن حطّت طائرة الرّئيس في مطار العاصمة الروسية. وفي المعلومات الخاصّة، أنّ «سفارة عوكر، بدأت عمليّة بحث وترصّد واستقصاء معلومات حول ما دارَ خلال لقاء بوتين - عون وما جرى الاتفاق عليه، كذلك تتفحّص الأجواء حول مدى قبول الأفرقاء لطرح معاهدات تعاون بين الجانبين».

ليسَ سرّاً أنّ واشنطن لا ترغبُ في تمتين العلاقات بين بيروت وموسكو؛ هي في سبيلِ ذلك أبدت سخاءاً لافتاً تزامنَ مع إشارات صارمة حول احتمال دخول إنعكاسات سلبيّة على طبيعةِ علاقتها مع بيروت.. كل ذلك تجاهلهُ عون ومضى بمشروعه ولم يمنعه من إتمامِ زيارته التي أرادها للتاريخ وكتابة أوّل سطر في العلاقة بين البلدين، علاقة مختلفة عمّا كاد سائداً، علاقة تأخذ هذه المرّة بعداً جيو-سياسيّاً، وبُعُد المأسسة تجاه نقلها من علاقة عاديّة قائمة على المواسم، إلى علاقة دولة من ند إلى ند، تراعي مصالح الدولتين.

أكثر من علامة تدلُ على ذهاب عون بزخم إلى موسكو، طبيعة تحضير الزيارة تُعطي انطباعاً حول مدى أهمّيتها. مصادر روسيّة و أخرى محليّة تتقاطعُ حول أنّ عون أجرى نقلة نوعيّة في العلاقة بين موسكو وبيروت، للمرّة الأولى منذ بدئها قبل ٧٤ عاماً.

جدول أعمال الزيارة ونتائجها يدلّان إلى ذلك. كانت العلاقة قبل هذا الموعد محصورةً بزيارات متبادلة لم تكن تتعدّى الحاجة أو الخلفيّات التجاريّة والأيديولوجيّة. وبحسب مطّلعين على العلاقةِ بين البلدين، بعمرها لم تكن الزيارات اللبنانيّة إلى روسيا على مستوى «زيارة دولة» تبحثُ شؤوناً مشتركة وتؤسّس إلى معاهداتٍ واتّفاقات ذات بعد جيو-سياسي.

هذه المرّة اختلفت الآية، أولى العلامات ترتَسم من لقاء بوتين - عون، الذي ووفق أكثر من مصدر روسي و محلّي، أسّسَ لمأسسة العلاقة وفتح أبوابها على مصراعيها في كافةِ المجالات الحيويّة ذات الإهتمام المُشترك (كما جاء في البند الـ ١٥ من الإعلان المشترك)، وكان الكلام بالخطوط العريضة حول كافة الملفات التي تركَ أمرُ بت تفاصيلها إلى لجان مشتركة.

باكورة الأوامر بعد وصول عون إلى بيروت كانت توجيهات رئاسيّة بإعادة طرح بند إتفاقيّة التعاون بإعتبارها «أولويّة». وفي معلومات «ليبانون ديبايت»، ترجمَ وزير الدفاع الياس أبو صعب أوامرَ رئيس الجمهوريّة سريعاً عبر مراسلة وجّهها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلبُ فيها ادراج بند «إتفاقية التعاون العسكري بين لُبنان وروسيا» المسحوب من التداول ابان الحُكومة السّابقة، إلى جدول أعمال مجلس الوزراء للبت به بأقرب فرصة ممكنة.

خطوة عون المدروسة والتي باشرَ آلياتها كباب لفتح مشرعة العلاقات بين لُبنان وروسيا، من المُرجّح أنّ تعيد نبش الخلافات بين الفرقاء على طاولةِ مجلس الوزراء، في ظلِ التربّص الأميركي بالمعاهدة وإحتمالات دخولهِ كعامل «ضغط وابتزاز» على بعض المكوّنات كما حدثَ خلال المرّة الماضية.

الإعتقاد الرّاسخ اليوم، يميلُ صوب إحتمال رفع مستوى الضغوطات الأميركيّة تجاه عدم إقرار المعاهدة، نظراً لأنّ الاجواء السياسيّة الحاليّة، تختلفُ جذريّاً عن الوضع السّابق، بحيثُ أنّ الوضع الذي نشأ عن الإنتخابات، يميلُ صوب تحقيق التعاون مع الطرف الرّوسي نسبةً لحضور فريق ٨ آذار البالغ في سُلّم المؤسّسات، أضف إلى ذلك أنّ التوازنات داخل مجلس الوزراء تبدّلت لصالح فريق الرّئيس عون والفريق الموافق على تشريعِ أبواب العلاقة مع روسيا.

لكنَّ العبرة تبقى دائماً في التّنفيذ، وفي إختبار نوايا فريق ٨ آذار الذي وُضِع الآن تحت مجهر الفحص، لمعرفة مدى إستعداده لملازمة عون في المعركة القادمة نحو إقرار التّعاون مع روسيا.. هل سيُساهم في الدّفع قدماً بإتجاه إقرار المعاهدة، أم أنّه سيلتزمُ الحياد وصم الآذان و يرضخ للضغوطات كما حدثَ خلال الحُكومة السّابقة، هل سَيُترَكُ عون وحيداً في مواجهةِ الفريق الرّافض لإقرار المعاهدة أم أنّه سيمدُ رئيس الجمهوريّة بجرعة دعم قويّة تؤدي توازناتها إلى فرضِ التّوقيع؟