"ليبانون ديبايت"

بتاريخ الأحد الفائت الواقع في 31 آذار 2019، إنتهت ولاية نوّاب حاكم مصرف لبنان الاربعة، وقد اضحى عرفاً في لبنان أنّ يسبق أي تعيين حصول توافقات سياسيّة بين الافرقاء المعنيين.

لغاية هذه الساعة، فإنّ التوافق على تعيين نواب الحاكم ما زال غائباً بشهادة غياب البند المتعلق بالتعيين عن جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في السراي، وسط خلافات على اسم النائب الرابع.

ونظراً لهذه الحالة ثمّة من يشير إلى "طوشة" تدور داخل حاكمية المصرف، سيما وأنّ النوّاب المنتهية ولايتهم ما زالوا على رأس اعمالهم من دون أي مسوغ قانوني، ما يجعل منهم مخالفين للاصول والقانون. ونظراً لعدم تعيين بدلاء يصبح بالتالي اخلاء مكاتبهم كما ينص القانون متعذراً لغياب البديل، وهذه مشكلة أخرى.

من هنا، تبحث الحاكميّة عن مسوغ قانوني يجيز وجود النواب الاربعة على رأس اعمالهم من دون مرسوم ريثما يجري التوافق بين القوى السياسية، علماً أنّ الحاكميّة تستفيد من الاجواء التي تدل إلى وجود موافقة على التمديد لثلاث نواب من اصل اربعة.