Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
المستشارون يحاصرون المدراء العامين
علاء الخوري
|
الخميس
04
نيسان
2019
-
5:39
"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري
رغم كل الوعود بالتغيير والدعوات الى اصلاح شامل في الإدارات العامة، يبقى "الغطاء السياسي" السلاح الأقوى بوجه أي منظومة تريد بناء دولة المؤسسات، وتتحول المحسوبيات الى خبز يومي للسياسيين الذين "يجاهدون" في سبيل بقاء سلطتهم على ما تبقى من "هيكل رسمي" حاول البعض بناءه.
تطغى اليوم "بدعة" المستشارين في الوزارات وهي تعكس في الواقع عدم ثقة الوزير بموظفي الوزارة، لاسيما مع وجود عدد كبير منهم يتولون مهمة رئيس الدائرة الذي تم تعيينه ليكون في الأساس مصدر ثقة ويمتلك الاهلية الإدارية والعلمية ليتولى شؤون دائرته، ولكنه سرعان ما تتم محاصرته وسحب الملفات من يديه من قبل الوزير في حال كان هذا الموظف من المحسوبين على تيار سياسي خصم لتيار الوزير، فعندها يأتي رئيس الدائرة لملء الوقت لا أكثر.
والى الموظفين من رؤساء دوائر وغيرهم انضم "المدراء العامون"، الذين يتم تعيينهم باتفاق سياسي بين القوى والأطراف واليوم يعاني أكثر من مدير عام من "عزلة" إدارية فرضتها صلاحيات الوزير المطلقة للمستشارين الذين باتوا يشكلون "جيشا وزاريا" مع توجه الأحزاب الى هذه "البدعة"، الامر الذي يُشكل سابقة خطيرة.
ويردد أحد المدراء العامين في مجالسه الخاصة، متهما الأطراف "التي تقول أمام الرأي العام انها مع تفعيل عمل مؤسسات الدولة" بالاستيلاء على الإدارات العامة لاسيما تلك التي تعاني نقص الكادر الوظيفي فتغطي عجزها بالمستشارين.
والأخطر من كل ذلك يقول المدير، هو الاستغلال الوظيفي للمستشار، اذ يدخل الى الوزارة بوضع اجتماعي معين، ليخرج منها رجل اعمال يمتلك من العلاقات ما يكفي لأنشاء مؤسسات ويديرها عبر أسماء وهمية.
واليوم يتم فصل عدد من المتفرغين الحزبيين لاسيما أولئك الذين يتسلمون مهام تنظيمية الى وزارات الدولة، وهذا الاجراء تعتمده الأحزاب لأسباب بعضها مادي، اذ يتقاضى المستشار راتبه من الدولة عبر مخصصات الوزير لا الحزب رغم أنه يبقى متفرغا في التنظيم، وبعضها الآخر اداري يعمد من خلاله المستشار الى الاستفادة من الوزارة ومعرفة تفاصيل العمل الإداري، وفي ضوء "حنكته وشطارته" يستطيع "التغلغل" أكثر في الدوائر ويرفع التقارير لقيادته عارضا المراكز الشاغرة في الوزارة أو التي يمكن أن يجيرها الحزب لصالحه.
كل ذلك يجري أمام أعين المسؤولين وبمشاركتهم، فظاهرة المستشار نرصدها أيضا عبر الشاشة حيث يقصد الوزير وضع مستشاره الى جانبه ويُغيب المدير العام الذي يملك صلاحيات واسعة ومدرك لكل ملفات الوزارة، ولكن سلطته تحرج في الكثير من الأحيان وزيره الذي يُقلصها ويُعطيها لموظف، مرجعيته النهائية "الحزب لا الدولة".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا