"ليبانون ديبايت" – ميشال قنبور

بقرارٍ جريء... ضربَ وزير العدل البير سرحان بيدٍ من حديد، وأقدم على خطوة شجاعة تمثّلت بتوقيف ثلاثة قضاة عن العمل، الى حين بتّ وضعهم من المجلس التأديبي.

وفي إطار التحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، و"بمناسبة ورشة مكافحة الفساد"، لا بدّ من التطرّق الى قضية شكّلت فضيحة كبرى عام 2017 في الكلية الحربيّة أبطالها الرائد المتقاعد في الأمن العام احمد الجمل، وستة مدنيين.

القضيّة "المدوّية" التي أصدر فيها قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية آلاء الخطيب قراره الظني، وفقا لمطالعة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار والتي اعتبرت أفعال المدعى عليهم وعلى راسهم الجمل و ر. ش.، م. س.، أ. ج.، ز. أ.، ح. ع.، أ. ف.، ح. س.، تنطبق على المادتين 157 من القضاء العسكري، و770 عقوبات، لا تزال ناقصة، و "مُخفّضة"، اذ انها لم تعتمد على التوصيف القانوني الصحيح للقضية، خصوصاً أنها بنيَت على ادعاء غير "متشدّد" من قبل القاضي الحجار، المتشدد في قضايا أخرى، فاتت مواد الادعاء "هزيلة". ولم توصف الواقع القانوني والجرمي للقضية بشكل لا يبقي أي مجال للمحكمة العسكرية الا ان تحكم وفقا لمطالعة الحجار والقرار الظني المتوافق معه.

المطالعة بالأساس التي وقعها القاضي حجار اتهمت المدعى عليهم بمواد لا دخل لها بالقضية علما ان كل التحقيقات اثبتت تورطهم وتلقيهم رشاوي، لم تشر اليها مطالعة الحجار والقرار الظني لزميله آلاء الخطيب المتوافق معه.

الإجراء الأوّل الناقص، كان في عدم تزويد التحقيق بثلاثة أمور طلبتها النيابة العامة وهي:

اولاً: ضمّ مسابقات التلامذة الضباط المعنيين (م. س.، ا. ف.، ب. ز.) مع العلامات التي نالوها عند تقدّمهم لمباراة الدخول الى الكلية الحربيّة.

ثانياً: بيان ما إذا كانت قد جرت قبل أو بعد انطلاق التحقيق في الملف الحاضر، إعادة تصحيح للمسابقات أو اية مراجعة ادارية او تقنية لنتائج امتحانات الدخول الى الكلية الحربية المتعلقة بتلامذة الضباط المعنيين او بسواهم من زملائهم، وفي الحالة الإيجابية التزويد بالنتيجة التي أفضت اليها.

ثالثاً: بيان ما إذا كانت قد جرت اية تحقيقات ادارية او ملاحقات مسلكية مرتبطة بنتائج امتحانات الدخول الى الكلية الحربية المتعلقة بتلامذة الضباط المعنيين او بسواهم من زملائهم وفي الحالة الايجابية تزويد التحقيق بنسخة عنها للنظر بأمر تأثيرها على مسار التحقيق.

والجدير بالذكر، ان تلك المطالب مفصلية لتبان مدى تورط الجمل في التأثير في سير النتائج وكشف بقية المتورطين بالإضافة الى تصحيح الادعاء لناحية التهم التي كان يجب ان توجه الى الجمل وشركائه.

التحقيقات التي بوشرت في 21 تموز 2017، مع تلامذة الضباط وذويهم والمدعى عليهم بعد استدعائهم، أظهرت قبض الرشاوى لتزوير النتائج. حيث أنّ والد التلميذ الضابط م. س.، ويدعى ح. س. طلب المساعدة من م. س.، الذي أخبره انه على معرفة بشخص مدني يمكنه المساعدة مقابل 175 ألف دولار اميركي فسلم المبلغ الى ر. ش.

وكذلك، أفاد ح. ز. والد التلميذ الضابط ب. ز. بأنّه لجأ الى ر. ش. نسبةً الى معارف الاخير النافذة فساعده بمبلغ 20 ألف دولار اميركي ونفقات خاصة اخرى، لكنه بعد صدور النتائج أخبره المدعى عليه ر. ش. أنّ ابنه نجح بكفاءته.

فيما أفاد التلميذ الضابط ب. ز. أنّ مجموع المبالغ التي دفعها والده الى المدعى عليه وصلت الى 100 ألف دولار اميركي والأمر نفسه افاد به ز. أ. بقبض احمد الجمل مبالغ ماليّة لقاء المساعدة. وغيرها من الافادات.

وفي سياق الملف، علِمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ تم فصل ثلاثة تلامذة ضباط، ثبُت نجاحهم لقاء مبالغ ماليّة، فيما تم الابقاء على اثنين كانوا ناجحين من الأساس، ولم يكن للرشى اي علاقة بمسار النتائج.

بعد سرد الوقائع الماديّة والقانونيّة، بجزءٍ منها والمنشورة سابقاً بتفاصيلها، علامات استفهام كثيرة تطرح حول المطالعة والقرار الظني الذي تبناها والتي فرضت على المدعى عليهم مواد جرمية لا دخل لها بالقضية وابعادها عن جرم التزوير والرشوة والاحتيال وحصرها بـ "السمعة والكرامة والمعنويات" ولا سيّما منهم الرائد المتقاعد احمد الجمل. فهكذا مواد تطبق على اعمال عادية او جنح بسيطة لا في مبالغ ضخمة ساهمت في تزوير نتائج امتحانات الدخول الى الكلية الحربية والتلاعب بها، وثبت اقترافها بالأرقام والإفادات الواضحة والصريحة.

هذا في كفٍ.... أما في اليد الأخرى، فهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان سلمت القضاء العسكري حركة حسابات احمد الجل الماليّة "الخياليّة" لضابط متقاعد يعمل مستشاراً في الامن العام.

حيث أنّه وبعد رصد حركة الحساب، من المستغرب تغاضي القاضيين المذكورين عنها وعدم الغوص أكثر في هذا الملف، وحصره بشق واحد، خصوصاً مع وجود أعمال تندرج في إطار تبييض الأموال، التي يعاقب عليها القانون "بشدّة"، فيما انزلت عقوبة بسيطة وعادية بالمذكور وهو حرٌ طليقٌ.

بحسب المصرف الذي يتعامل معه الجمل، جرت على الحساب في الفترة ما بين 28/2/2016 الى 28/2/2017، ايداعات نقدية بقيمة 950 ألف دولار اميركي، بعدد 71 إيداع كانت دون 9800 دولار اميركي لكلّ منها، بالإضافة الى عمليات أخرى.

وهنا، حامت للمصرف العديد من الشبهات من حركة حساب الجمل لأسباب كثيرة، منها طريقة تقسيم الإيداعات النقديّة فكانت دون الـ 9800 دولار اميركي، بغية التهرّب من التصريح عن مصدر الأموال، بالإضافة الى عدم تعاونه في تزويد المصرف بالوثائق التي تثبت مصدر الأموال المودعة في الحساب.

وعند التدقيق، يتبيّن أنّ الحساب الذي فُتح بتاريخ 27/4/2006 جرت عليه في الفترة الممتدة من 1/1/2012 الى 30/9/2017 عمليات من نوع "ايداعات نقدية، عمليات مضاربة، شيكات دائنة، وشيكات مدينة" فاقت الـ 19 مليون دولار.

وبتدقيق أكثر، وصلت الإيداعات الى 19,359,883 دولار اميركي، أمام السحب وهو ايضاً بالدولار الأميركي وصل مجموعه الى 18,356,753 دولار اميركي. وشملت (ايداعات نقدية، شيكات مودعة، بيع ذهب، تحاويل خارجية، فوائد دائنة، تحاويل داخلية، سحوبات نقدية، شيكات مسحوبة، شراء ذهب، شراء أسهم في سوليدير، عمولات، وعمليّات عبر البطاقة).

وهنا يجدر السؤال، في حال عدم اختصاص المحكمة العسكرية بجرم تبيض الاموال، لم لا يرسل الملفّ الى الجهات المختصّة للتحقيق في هذه الشبهة، ولمَ بقيت التحقيقات ناقصة، ولا سيّما لناحية الكشف عن الأشخاص الذين ساعدوا الجمل في مهمّته.

الإجابة على هذه الأسئلة من شأنها أن تؤثر كثيراً على نتيجة القرار الظني والمواد التي اعتمد عليها في إصدار القرار.

إزاء ما تقدم، نضع هذه القضية برسم المعنيين وعلى رأسهم وزير العدل والتفتيش القضائي الذي يُثبت يوماً بعد يوم أنّه ماضٍ في تنقية القضاء والمحاسبة.