ليبانون ديبايت - فادي عيد

إن الخلاصة التي برزت على سطح المشهد المحلي في الساعات الماضية، تؤشّر إلى تمايز واضح بين المرجعيات السياسية الداخلية على خارطة الطريق الإقتصادية الواجب اتباعها في الإدارة والمؤسّسات الرسمية لتخفيض الإنفاق والعجز في المالية العامة، وذلك لتفادي الوصول إلى النموذج اليوناني الذي حذّر منه رئيس الحكومة سعد الحريري.

ويرسم هذا التمايز الكثير من علامات الإستفهام حول طبيعة المناخ الذي يحكم العلاقات السياسية وتأثيره على الحراك الداخلي الذي تقوم به الحكومة من أجل الخروج من الأزمة الإقتصادية، وذلك بالنسبة للإرتدادات غير المناسبة على الفرصة الثمينة التي تمتلكها هذه الحكومة من أجل إثبات جدّيتها في تخفيض عجز الموازنة بالنسبة للبنانيين كما للدول المانحة.

ويرى نائب مخضرم، أن ما تحقّق على صعيد إنجاز خطة الكهرباء قد يكون له انعكاس محدود على المسار الإصلاحي عموماً، وذلك لأن ملفات أخرى، وهي على نفس القدر من الأهمية والخطورة، ما زالت مؤجّلة أو تجري مناقشتها بطريقة عمومية، من دون الذهاب نحو جوهر الأزمات الراهنة، وذلك على قاعدة التجاذبات السياسية، وليس أية اعتبارات أخرى، ولا سيما تلك التي تتصل بالوضع المالي والسياسات الرسمية المتّبعة في هذا المجال، أو التوجّهات المعتمدة من قبل مصرف لبنان.

ويشير النائب المذكور، إلى أن الإنطباع الأول الذي يقفز إلى الواجهة بنتيجة ما تقدّم هو التخبّط والعجز عن ترميم جسور الثقة بين كل القوى السياسية الفاعلة على الساحة الداخلية، وبالتالي، انعدام الموضوعية وانكشاف الحساسيات الطائفية والمذهبية في كل ملف مطروح لإنقاذ الإقتصاد وانتشال لبنان من هاوية الإفلاس.