ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

إنتفضَ مفوّض الحُكومة لدى المحكمة العسكريّة بيتر جرمانوس على «شعبة المعلومات» لتجاوزها إياه، الأخيرة أساساً كانت قد شرعت بإنتفاضة «على قياسها» من سلّم المؤسّسة القضائيّة و«جر » آخذة بالضرب يميناً ويساراً قبل أن ينتقل اللّكم «منزوع القواعد» بين القاضي والشّعبة من فوق الحزام إلى تحته.

أحد المتابعين للإشتباك الأمني- القضائي أسدى قبل أيّام نصيحة إلى سائليه على هامش حضوره في مجلس سياسي، زبدتها: «متى تقاتل القضاء والأمن فإن الخيار الأفضل هو تغطية الرؤوس».. هذا بالضبط ما يفعلهُ أكثر من فصيلٍ سياسي الآن!

«تيّار المستقبل» الذي يفترضُ أنّه طرفاً رئيساً في المشكلة، يتصرّفُ رئيسه على نحوٍ يوحي أن لا علاقة له بما يجري أو أنه غير معني إطلاقاً، علماً أن أحد طرفي الأزمة يُحسب عليه! وهذا بالتالي ما أتاحَ للمرجعيّة الاداريّة لشعبة المعلومات، أي وزارة الداخليّة، التحرّك من ضمن الهوامش المتاحة لها في محاولةٍ منها لرسم خطوط حمر تحمي فيها «الشعبة» من «بطش» جرمانوس!

واصلاً، إبتعاد الحريري عن المشهد أرخى بثقله على أركانهِ فإنعكس حيرة وتخبّطاً، وقد حاولوا سؤاله عن سرّ النأي بنفسه عن إصدارِ أي موقف حيال ما يحصل، لكنّهم لم يحصلوا على إجابات مقنعة. وفي المعلومات، أن نصائح أسديت إلى الحريري بعدم تجاهل الملف، لكنّه تركَ الأمر إلى المعالجات الجانبيّة، ويبدو أنّه لا يريد الخوض في أي عناصر قد تجرّ تأزيماً مع شريكه التيّار الوطني الحرّ.

هذا الأخير الذي يُعد «أم الصبي» نسبة إلى قرب بعض القضاة الضّالعين بالمشكلة منه، يتعامل معها، أقلّه في العلن، وكأنّها لا تعنيه أو تعني العهد، أو أن هؤلاء القضاة «مقطوعين من شجرة» متناسياً أن جرمانوس مثلاً، اوقف التعيينات القضائية مدة ٦ أشهر لأن اسمه كان ضمن اللائحة! يبد أن الحديث الذي يسري على أكثر من شفّة ولسان مقرّبين من «التيّار»، يدورُ حول تغطية «البرتقالي للقضاة المهاجمين» من دون إعلان ذلك صراحة خشيةً من أي إنعكاسات على علاقته مع «المستقبل».

وبينما يظهرُ أن الآخرين، كلّهم تقريباً، يتعاطون مع المسألة بحيادٍ هو أقرب إلى الضلوع، ويحاولون تقييد خياراتهم بمروحة من الوقائع المزيّفة التي تخفي حقيقة مواقفهم، فإن حزب الله يفضل التعاطي بحكمة مع الحدث، مزاوجاً بين مشواره في مكافحةِ الفساد وعدم تخطي حاجز القانون.

الحزب يأخذُ طبعاً بعين الاعتبار إحتمال توفّر أسباب «غير مألوفة» لتنامي المشكلة وانتقالها إلى إحتكاك هو الأول على هذا الوزن منذ النزاع الذي دار مع «المكتب الثاني» خلال عهد الرّئيس الرّاحل شارل حلو، خاصة مع توفّر أكثر من علامة تدل إلى رهان البعض على إعادة إنتاج مؤسّسة القضاة على أساس «الشركة» مقابل «الشراكة النظيفة والمستقلّة» التي يطرحها رئيس الجمهوريّة.

ثمّة أكثر من إشارة تدلُ إلى محاولات تقوم بها جهة سياسيّة من أجل جر حزب الله عنوةً كطرف في أزمة جرمانوس - المعلومات، وهي لغاية في نفسها، قامت بتقطيع خبر لم يجرِ تسويقه في الإعلام ِكفاية، دلّ إلى حصول لقاء بين جرمانوس ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، وهو ما نفاه جرمانوس لـ«ليبانون ديبايت»، فضلاً عن نفي آخر ورد عن مقرّبين من صفا.

وأساساً، حزب الله ينظرُ إلى مسألةِ الخلاف من زاوية أخرى، زاوية قانونيّة بحت، وبالتالي، يتموضعُ الآن في خانةِ التّرقب وتسليط الإهتمام على القراءات القانونيّة التي يمكن لها أن تحكم في النزاع. ومن هم على تماس مع حزب الله، يعلمون تماماً كيف يتعاطى «الحزب» مع قضايا في هذا النوع؛ فهو يفضّل المراقبة عن بعد على «حشر أنفه» في تفاصيلٍ شائكة، قد تؤدي في حال من الأحوال إلى تأليب طرف على آخر، أو قد يستغلّه أحد الاطراف من أجل الانتقاص من قيمة غريمه.

في مقامٍ ثانٍ، تبدو الأجواء أقل هدوءاً من ذي قبل بين جرمانوس و «المعلومات» بفضل الإتصالات التي جرت على مدى أيّام، ويبدو أن الخيار الراهن هو في السير في الإجراءات القانونيّة التي صدرت عن الضّابطة العدليّة التي يمثّلها جرمانوس، خاصة بعد ورود أكثر من مطالعة قانونيّة عن مختصّين، تشير إلى جواز الادعاء على جهازٍ أمني يخضعُ إلى الضابطة العدليّة بصفة مساعد، ما دامَ فيها ضباط ومعاونون.

لكن هذا لا ينهي الإجراءات القانونيّة التي يصدرها القاضي جرمانوس، ووفق معلومات «ليبانون ديبايت»، أصدرَ مفوّض الحُكومة لدى المحكمة العسكريّة طلباً باسترداد تاجر المخدرات حسين م. المعروف بـ«الغبي» الموقوف في سجن رومية إنفاذاً لعدّة مذكّرات توقيف صادرة بحقّه، وتحويله إلى المديريّة العامة لأمن الدولة من أجل استكمال التحقيقات.

و «الغبي»، كان قد جرى توقيفه قبل مدّة من قِبَل «المعلومات» بإشارة معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، بناءً على إعترافات تشير إلى ضلوعِ ضباط وعناصر في قوى الأمن الداخلي بتسهيل أعماله.