"ليبانون ديبايت"- المحرر السياسي

أربعة بنود أساسية طرحت على جدول أعمال المجلس الاعلى للدفاع:

التنسيق بين الاجهزة القضائية والامنية على خلفية الخلافات التي أحدثها ملف "الفساد القضائي"، موضوع النازحين السوريين، خصوصاً لجهة العمالة السورية، تهريب البضائع والاشخاص عبر المعابر غير الشرعية، وملف مزارع شبعا.

ضيق الوقت أدى الى تأجيل البحث في ملف مزارع شبعا على ضوء القرار الأميركي بالإعتراف بضم الجولان السوري، وهو الملف الذي كان أثاره رئيس الجمهورية ميشال عون في وفائه مع وفد الكونغرس الأميركي.

وقد استحوذ النقاش بشأن "التصادم" الذي حصل مؤخراً بين جهات قضائية وأمنية على الجزء الأكبر من المداولات، حيث شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن القوانين هي القناة الناظمة لهذه العلاقة والتي لا يجوز تجاوزها تحت أي مسمّى. كما أبدى عون حزماً في مخاطبته رؤساء الاجهزة الأمنية لناحية التشدّد في منع إبقاء أي شخص سوري يتمّ توقيفه بتهمة تسللّه الى لبنان، على أن يرحّل فوراً أو يتمّ توقيفه ثم ترحيله بحسب الحالة. حيث تبيّن أن معظم من يتسلّلون عبر المعابر غير الشرعية يملكون قسائم دخول الى الاراضي اللبنانية بختم الامن العام السوري.

وبرزت مطالعة الوزير جبران باسيل في شأن وجود 136 معبر غير شرعي، سائلاً عن دور الاجهزة في ضبطها وإقفالها، إضافة الى العدد المتزايد لمحال تجارية يديرها سوريون من دون رخصة وتأخذ "من درب" اللبنانيين. وتفيد معلومات أنه تمّ اتخاذ قرار في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع قضى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لمواكبة ملف مكافحة تهريب البضائع والاشخاص عبر المعابرغير الشرعية، خصوصاً أن الأمر يقتضي وجود جهوزية إضافة الى عديد وعتاد لحلّ هذه القضية.

وتؤكد المعلومات ان التدبير رقم 3 لم يطرح لا على جدول الاعمال ولا من خارجه، مع العلم ان النقاشات العسكرية والسياسية بشأنه "على نار حامية".