"ليبانون ديبايت"

العدّ العكسي لدخول لبنان مرحلة التقشّف بدأ، بيد أنّ طريق الخطة الاقتصادية "غير معبّدة" تماماً كحال الطرقات في المناطق اللبنانيّة، ما يصعّب وصولها بسرعة وسهولة الى خطّ الإقرار.

الإطارات التي قُطعت بها صباح الثلاثاء مداخل العاصمة وشرايين حركة سير اللبنانيّين والتي تستكمل اليوم الأربعاء بتحرّكات عمّالية، قد تُعيق بدورها مخطّط الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وتُشعل الخلاف على أكثر من جبهة، تتوزّع بين السياسيّين المُعارضين، الموظّفين الغاضبين، وأولئك المتمسّكين بالإصلاح الماليّ والموازنة التقشفيّة لعام 2019.

وفي هذا السّياق، تؤكّد مصادر مطلعة لـ "ليبانون ديبايت"، أنّ "البحث يتركز حول طرحين، الاول هو اقتطاع ما نسبته ١٠٪ من شطر الراتب الذي يفوق الحد الأدنى للأجور، والطرح الثاني هو اقتطاع ما نسبته ١٠٪ من شطر الراتب الذي يفوق ضعفا الحد الأدنى للأجور".

وتكشف المصادر، أنّ "الخصم سيطاول المعاشات والرواتب المرتفعة والتي تفوق الـ15 مليون ليرة لبنانيّة عبر اقتطاع نسبة 25% منها، في حين قد يصل الى 50% للنواب والوزراء".

وتشير المصادر ان البحث يطاول ايضاً التقديمات الاجتماعية التي تُمنح للموظفين والعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية، وخصوصاً تلك المرتبطة بالتعليم.

وتختم المصادر نفسها، الى أنّ "هذه الإجراءات في حال البتّ بها وإقرارها كاملة أو بقسمٍ منها، ستكون مؤقتّة لثلاث سنوات فقط، نظراً لطابعها العاجل والطارئ من أجل انقاذ لبنان وانتشاله قبل الغرق والانهيار الكامل".