"ليبانون ديبايت"

في الحديث عن سحب قسائم "البنزين" من القوى الامنية والعسكرية في إطار سياسة "التقشف" المعتمدة في الموازنة العامة، يجري الحديث في الكواليس عن "مزاريب" هدر كبيرة في الوزارات تتعلق بتوزيع قسائم البنزين على الموظفين وتحديدا رؤساء الدوائر.

وفي القانون فان استعمال السيارات الخاصة بالوزارة يكون ضمن ساعات العمل على أن تعود الى مرآب الوزارة عند انتهاء المهمة الموكلة الى الموظف حسب درجته.

وما يحصل اليوم خارج عن القانون اذ أن للوزير سلطة توزيع قسائم البنزين على الموظفين وهو يستنسب اختياره وفق "أهمية" الموظف و"واسطته" لدى الوزير.

ويلجأ رؤساء الدوائر في كثير من الاحيان الى استعمال "السلفة" المعطاة لهم لتسيير أمور الدوائر وتجهيزها، الى استعمالها لشراء قسائم المحروقات، وهذا أيضا مخالف للقانون.