نفذ "حراك الاساتذة المتعاقدين" إعتصاما أمام وزارة التربية، إحتجاجا على "ظلم السلطة للمتعاقدين بكل مكوناتهم الثانوي والاساسي والمهني والاجرائي والمستعان".

واعتبر رئيس "الحراك" حمزة منصور ان "المتعاقد في هذا اليوم الاضرابي بين مطرقة السلطة وسندان الروابط".

ولفت الى ان "الرأي العام والمجتمع المدني والاهلي والعسكري فوجئا بان الاضراب في رياض الصلح اعلنت عنه هيئة التنسيق النقابية التي نال اعضاؤها رواتبهم من الدولة، في وقت ان المتعاقد لم يحصل عليها ولم ينل حقوقه الاساسية كالتثبيت والضمان الصحي وبدل النقل واذونات السفر والمرض وهو يد فع ثمن منع التوظيف".

واشار الى ان "كلفة اضراب هذا اليوم تصل الى مليار ليرة ويدفع ثمنها المتعاقد"، معتبرا ان "هيئة التنسيق متآمرة مع السلطة لمحاربته من خلال تنظيم اضرابات ما يوفر على الدولة كلفة عمل المتعاقد".

وانتقد اعتصام هيئة التنسيق وموظفي الدولة، اذ رأى "انهم ينالون حقوقهم الا انهم خائفون من خفض رواتبهم بعد كلام الوزير جبران باسيل، وبالتالي فاعتصامهم استباقي فقط".

وعلق على عدم مشاركتهم في اعتصام رياض الصلح، شارحا ان "هيئة التنسيق النقابية استثنتهم وهي تسعى الى ضمان مصالحها ومكاسبها الخاصة فقط، وهي تنسف باضراباتها التعليم الرسمي"، متوجها الى أعضاء هيئة التنسيق: "ضد من اضرابكم اليوم؟ فأنتم تمثلون احزابكم في الهيئة؟ فهل انتم تعتصمون في وجه من انتخبكم؟"

وختم بالتشديد على ان "الدولة تعاقدت معهم كأساتذة متعاقدين، وهي اليوم ترميهم من دون حقوق".