طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بتحديث قانون 1949 بحيث ينتقل مفهوم السجن من مكان للعقاب إلى مركز للإصلاح والتأهيل، آملا في أن تستبدل تسمية "سجن" "بمركز الإصلاح والتأهيل".

كما طالب خلال ترؤسه رتبة خميس الأسرار في سجن روميه بالتالي:

"تأمين مكان في كل سجن كي يمارس السجناء شعائرهم الدينية بحرية وكرامة.
الحد من التعذيب في بعض أماكن التوقيف والسجون.

تحسين الأوضاع الطبية والصحية والغذائية، وتفعيل دور الوزارات المعنية.
إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ الخانقة في السجون وقصور العدل ومراكز التوقيف.

أما على الصعيد القانوني، فطالب الراعي بـ:

"إصدار عفو خاص للمصابين بأمراض عضالية أو إعاقات جسدية جسيمة والعاجزين عن الاعتناء بأنفسهم.
تحويل المصابين بالأمراض العقلية والنفسية إلى أماكن علاجية متخصصة، مع ما يلزم من حماية.
إيجاد حل جذري للسجناء الأجانب المخالفين للقوانين.
بالنسبة إلى السجين غير المكرر الذي يطلق سراحه، كم نرجو عدم ذكر "حكم عليه" على سجله العدلي، لكي يتمكن من إيجاد عمل وينعم بالثقة.
تعديل قانون المخدرات للتمييز بين عقوبة المروج والتاجر والمتعاطي. ونأمل ان تطال الملاحقة في هذا المجال النافذين الذين يحمون هذه التجارة.
الإسراع في المحاكمات.
تفعيل المعونة القضائية.
إعداد كوادر بشرية متخصصة لإدارة السجون".

كما طالب على الصعيدين الإداري والمالي بـ:

"وضع السجناء الأحداث في إصلاحية، لا في السجن، من أجل إعادة تأهيلهم وتربيتهم.
تأمين العناصر والآليات لمواكبة السجناء في الانتقال إلى جلسات المحاكمة في مواعيدها، والا فالتأجيل والتأجيل.
دورات تدريبية وتأهيلية للضباط والرتباء والعناصر والأطباء والممرضين والعاملين في السجون.
تنظيم عمل الهيئات والجمعيات في السجون.
إيجاد مصادر تمويل للسجون".

وقد حضر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بقائد الدرك الاقليمي في قوى الامن الداخلي العميد مروان سليلاتي، ووزير العدل ​ألبرت سرحان ممثلا بالقاضي انجيلا داغر، النائب الياس حنكش، وعدد من القضاة والشخصيات.