"ليبانون ديبايت"

يردّد قريبون من النائب السابق وليد جنبلاط بأن من "الشروط" التي وضعها الأخير لإرساء المهادنة مع الرئيس سعد الحريري، بعدما مرّت العلاقة بمرحلة من الصدام المباشر، تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان، ومع التمديد للقانون 244 الذي يبقي صلاحية إعطاء تراخيص إنناج الكهرباء بيد مجلس الوزراء وليس الهيئة الناظمة، فإن جزءاً من الاتفاق قك تمّ الإخلال به، وهو الأمر الذي دفع جنبلاط الى كتابة "تويت هجومي" أشار فيه الى بقاء "سلطة المصالح الكهربائية الكبرى بعيدا عن الرقابة والمحاسبة"، متحدثاً عن "سلطة وزيرة الطاقة المطلقة"!