الكل "ينفض يديه" من سياسة التقشف التي ستطال المواطن، وكأن السلطة بيد الفقير الذي يسعى الى لقمة عيشه في بلد المحسوبيات والمحاصصة الطائفية والحزبية.

وتسعى الحكومة الى "تقسيط" خطواتها المتصلة "بجيوب" الناس وتسعى الى تمرير قراراتها بأقل الخسائر الممكنة منعا لأي انفجار محتمل، وما على المواطن الا البقاء على أهبة الاستعداد لأي قرار محتمل قد يتم اتخاذه "مواربة".

وعلى الضفة النيابية لا شيء محسوم أو معلوم في كل ما يتصل بالموازنة ويؤكد نائب الجمهورية القوية وهبي قاطيشا، أنهم كنواب لا يعلمون ما يحصل في الموازنة التي تطبخ في القنوات الضيقة بين وزير المالية ورئيس الحكومة و"بعض رؤساء الكتل".

وعن الحلول المقترحة للخروج من الأزمة المالية، يرى قاطيشا أن "الدولة منهوبة"، والحل ليس بـ "المس" برواتب وتعويضات الموظفين والمتقاعدين، بل بإمساك الدولة لمقدراتها المالية، وان لا تتركها للبعض لكي "يتناتشها"، محذرا من أنه في حال لم تمسك الدولة وتشرف على كل أموالها، فأبواب الهدر ستبقى مشرعة.

وهاجم قاطيشا باسيل واصفا اياه "بأقوى وزير" و" ثلاثة ارباع" رئيس جمهورية، وسأل لماذا لا يقول مع الحريري للجميع "كفى" وأنه حان الوقت لنمسك بالمقدرات المالية للدولة؟

وعن دور حزب القوات في حلّ هذه الأزمة، لفت قاطيشا الى أنّه لا يسرق أو ينهب، والدليل بشهادة الأطراف أنّ لا هدر في وزارتهما.

وتحدّث قاطيشا عن التوظيفات العشوائية التي تمت كـ "تهريبة" من قبل بعض الأطراف حيث تم ادخال حوالي 9000 موظف قبل ان يصطدموا بواقف "افلاس الدولة"، واصفا الوزراء وبعض النواب ب "الحرامية الواجب ادخالهم الى السجن" لا سيما أولئك الذين عمدوا الى تهريب ملف التوظيف.