ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

لم تَعد تنفع المسكّنات في استئصال «الوجع» الذي تسبّبَ به الوزير وائل أبو فاعور للضاحية بعد قراره نقد آخر كان قد اصدره سلفه، حسين الحاج حسن، شرّع خلاله وجود معمل اسمنت «عين دارة» العائد إلى آل فتّوش، رغمَ كلّ المحاولات «الإشتراكيّة»، خاصةً بعدما اتضحَ لدى «حارة حريك» وجود دور فاعل للنائب السابق وليد جنبلاط بتسعير نار الخلاف.

لغاية الساعة، لا يوجد لدى حزب الله دليل ثابت يقود إلى الأسباب الحقيقيّة التي دفعت بوليد جنبلاط إلى افتعال مشكلة من لا شيء مع الحزب، رغم توفّر عدّة إشارات حول دوافع تعتبر «منطقيّة وجديرة بالقراءة»، لا بل أنّ الاستغراب يزداد بعدَ توفّر أكثر من عامل يشير إلى تولّي جنبلاط نفسه عمليّة «القرع على الطبول والنفخ في البوق»، وما يزيد من درجات الاستغراب، وجود مساعٍ تُبذل من أطراف مقرّبة منه لوأد الأزمة في مهدها. يأتي ذلك في ظل استمراره بـ«لطش» حزب الله، وهو ما أدخل المتابعين في «دوخة» وتساءُل حول ما يريده «البيك» بالضبط.

دلّت الساعات الفائتة إلى وجود أكثر من حراك يدور من الجانب الإشتراكي، فى محاولة منهم لإعادة المياه إلى مجاريها من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة. المقرّبون من جنبلاط عملوا على خطين متوازيين:

- خط أداره الوزير السابق غازي العريضي وكانت وجهته المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، الحاج حسين خليل، الذي تسلّمَ دفّة المتابعة مع جنبلاط من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا.
- خط تحرك وسطه النائب فيصل الصايغ الذي التقى النائب أمين شرّي قبل أيّام قليلة محاولاً ترتيب الأجواء.

واتضحَ من سياق المتابعة، أنّ الخطّان يعملان بالاتجاه نفسه، أي اعادة ترتيب الأجواء بين الضاحية والمختارة، وترشيد العلاقة واعادة الاعتبار إلى «لجنة التنسيق» التي جُمّد نشاطها بقرار «أميري» من الضاحية.

لغاية الآن، فالقرار هو نفسه لدى حارة حريك، «تجميد أي نشاط» حتّى تُبرّر المختارة تصرّفها «الفج» بحق الضاحية، وحتى ذلك الوقت فإنّ العلاقات «في الثلاجة» ولن تنفع معها محاولات الاستنهاض بالمنشّطات.

في المعلومات، أنّ الحراك الذي جرى خلال الأيّام المنصرمة، إرتكزَ إلى اعادة النشاط على الخطوط المشتركة، باقتراح إشتراكي، من خلال التواصل بين أركان الجانبين الذين بنوا الثقة سويّاً، وهذا له انعكاس إيجابي على اللجنة المشتركة التي قد تلتئم بظروف خاصة لدرس المشكلة وإيجاد الحلول، لكنّ الحزب كان له كلامٌ آخر، وطالب أوّلاً باعادة تصويب القرار وإن شفهيّاً في خطوة يتولّاها «أبو فاعور» ويقدّم خلالها توضيحات حول الأسباب التقنيّة التي دفعته إلى اتخاذ ذلك القرار.

وبدا من العلامات الأولى أنّ ثمّة استعداد لديه لتولّي تصحيح الأمور، لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأساً على عقب واتضح وجود «فيتو إشتراكي» مرفوع يسد صدور أي تبرير للقرار! وهو ما انعكس على توجّه «أبو فاعور» الذي لم يبدِ أيّة حماسة تجاه تفسير موقفه، سيما وأن القرار الذي اتخذه، نقض إجماعاً حكوميّاً اتُخذَ على طاولة الحكومة السابقة، قضى بتسطير الترخيص إلى «فتّوش» بناءاً على تقديم كافة الاوراق الرسميّة والقانونيّة.

من هنا، فإن الحزب عاد المراوحة في نفس المكان، مبلغاً المبعوثين أنّه ماضٍ في قرار تجميده الاتصالات مع المختارة، مبلغاً من تواصلَ معه قراراً مفاده أنّه «من اليوم وصاعداً، على من يريد زيارة الضاحية الاستحصال على فيزا من مركز تصحيح الكلام، وأهلاً وسهلاً» مسلتهمةً العبارة من رد وزير الصحة جميل جبق على وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الذي أشار قبل أيام إلى «غارة راشيا» بعد الزيارة التي قام بها جبق إلى المستشفى الحكومي وتسبّبت بانزعاج «إشتراكي».