"ليبانون ديبايت" – ميشال قنبور

في سابقة بتاريخ العلاقة بين الفريقين، بلغ الصراع بين القضاء والأمن مستويات عالية من التأزّم تخطّت كل الأسقف، حتى حدود القانون وأحكامه.

ووصف مرجع قانوني البرقية التي أرسلها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في طلبه لعدم الرد على الإستنابات القضائية الواردة من المحكمة العسكرية، قبل مراجعة سلطة الوصاية على قوى الأمن المتمثّلة بوزارة الداخلية، بغير القانونية للأسباب التالية:

أولاً: تعتبر الأجهزة الأمنية، ومنها قوى الأمن، مساعدون للضابط العدلي المتمثّل بالنيابة العامة. وعندما تصل الإستنابة القضائية إلى الجهاز الأمني يتم فتح محضر عدلي، وكل ما يحصل في متنِ هذا المحضر هو تحت إشراف وسلطة القضاء.

ثانياً: لا يجيز القانون الإستنسابية في تنفيذ مضمون الإستنابة القضائية من قبل الأجهزة الأمنية، كونها تخضع لسلطة القضاء في هذا الإطار، خاصة وأن الإستنابات التي طلبتها النيابة العامة العسكرية، جاءت من ضمن تحقيق قضائي حول قراراتٍ إدارية تؤلف لعناصر جرمية في قانون العقوبات اللبناني، لجهة مخالفة الأنظمة والقوانين.

ثالثاً: عندما تضع النيابة العامة يدها على ملف، إنما ترتفع يد جميع الأجهزة فوراً عن أي إجراء إذا كان مخالفاً لقرار المدعي العام، وهذا واضح في النصوص التي أراد من خلالها المشترع إعلاء سلطة القضاء على عمل الأجهزة الأمنية.

وبعد الهمس الذي يُسمع عن توجّه لدى التفتيش القضائي للإستماع إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، حصل "ليبانون ديبايت" على كتاب موجّه من وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف إلى جرمانوس بتاريخ 23/10/،2018 يكشف عن قناعة لدى الوزير بعدم خضوع قضاة المحكمة العسكرية لسلطة هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى المادة 97 من قانون تنظيم القضاء العدلي.

وتنص المادة 97 أنه " تشمل صلاحية هيئة التفتيش القضائي، تحت إشراف وزير العدل، المحاكم العدلية والإدارية والهيئات في وزارة العدل، وديوان المحاسبة والأقلام التابعة لها، والدوائر المركزية في وزارة العدل."

واستند وزير الدفاع السابق، إلى وضوح النص بشأن شمول صلاحيات هيئة التفتيش القضائي للمحاكم التابعة لوزارة العدل فقط دون المحاكم العسكرية التي لا تخضع لوزارة العدل.

وفي المقابل، تبرز وجهة نظر قانونية أخرى تستند إلى المادة 13 من قانون القضاء العسكري، التي أخضعت وأتبعت القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم.

وفي ظل هذا الهرج والمرج الأمني والقضائي الذي نتخبط به، غاب عن بال أصحاب الحل والربط ان من يسهر على امننا وامن مجتمعنا يخوض معارك ربما جانبية وربما أساسية ولكن المؤكد اننا سندفع ثمنها إذا لم يتم تدارك الامور قبل فوات الاوان.