Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
مستشفى مشغرا الحكومي... مليارات الليرات في مهب الريح
علاء الخوري
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الثلاثاء
30
نيسان
2019
-
18:04
ليبانون ديبايت - علاء الخوري:
عند كل جولة يقوم بها وزير الصحة جميل جبق الى المستشفيات الحكومية في المناطق، يجلس الرجل وراء مكتب الإدارة واعدا المستشفى برفع سقفها المالي، ومؤكدا في الوقت عينه أن الوزارة في عهد فريقه السياسي لن تكون كسابقاتها وسيقدم "حزب الله" تجربة رائدة في هذا الإطار.
وبعيدا عن "احتساب السقوف المالية" والقواعد التي سيَتّبِعُها الوزير الجديد، تُعاني المستشفيات الحكومية في كثير من المناطق بحرمان كبير وبعضها منسيٌ كلف الدولة الكثير وبقي البناء شبه مهجور.. ولعل مستشفى "مشغرا" الحكومي خير دليل على ذلك.
يعود بناء مستشفى مشغرا الحكومي الى سنة 1997 حين قام مجلس الجنوب بهذه المهمة التي كانت من ضمن خطة انهاض المستشفيات في الجنوب والبقاع الغربي ومن صلاحياته.
لم تُشغل الدولة هذا المستشفى وبقي على ما هو عليه حتى سنة 2013 حين عمد مجلس الجنوب الى ترميمه من جديد، وعمل على تجهيزه بال "أسّرة" وبعض اللوازم الطبية والتي هي في الأساس من المهام الموكلة الى وزارة الصحة العامة.
سنة 2016 وُضع المستشفى بعد الترميم والتجهيز في الخدمة، والى يومنا هذا ومستشفى "مشغرا الحكومي" ينتظر ان تتحرك الدولة وترصد له الأموال ليستقبل المرضى من منطقة البقاع، لا سيما وان مساحته التي تقدر ب 7500 متر موزعة على مبنى من خمسة طوابق وبمساحة ألف وخمسمئة متر لكل طابق، وهي مساحة مستشفى نموذجي يمكنه أن يكون في خدمة أهل منطقة البقاع.
ويؤكد مدير المستشفى الدكتور عباس رضا في حديث لـ "ليبانون ديبايت" أن عاملين أساسيين يقفان بوجه تشغيل المستشفى وهما: "السقف المالي والمساهمة التشغيلية"، مشيرا الى ان السقف المالي الذي ترصده الوزارة سنويا لا يتعدى الثلاثمئة مليون ليرة وهو رقم صغير بالمقارنة مع المصاريف التي يحتاجها المستشفى حيث يتضمن أربعين سريرا موزعين على أقسام العناية الفائقة، الأطفال الخدج، وغرفتي عمليات وقسم خاص بالولادة وآخر لمختبرات الدم والاشعة وقسم الطوارئ.
بحسب رضا، فان السقف المالي لمستشفى كهذا لا يقل عن المليار ونصف المليار ليرة، موضحا أنه في العام 2016 خضع عدد من المتبارين لامتحان مجلس الخدمة المدنية لتوظيفهم في المستشفى، الا أن الأموال لم تتوفر وبالتالي تم توقيف عملية التوظيف.
وعن أسباب امتناع الوزراء المتعاقبين على صرف الأموال للمستشفى، يُحيلنا رضا الى وزارة الصحة التي تملك جوابا لهذه المعضلة، مشيرا الى ان الوزير غسان حاصباني حين تسلم حقيبة الصحة زار المستشفى ووعد بمساهمة مالية لتشغيلها وحتى اليوم لا يزال الوضع على ما هو عليه.
يؤكد رضا أن ما يصلهم في السنة هو مبلغ يقدر ب 150 مليون ليرة فقط مخصص لمركز الرعاية الصحية الموجود في المستشفى كما لمختبر الاشعة وبالتالي ما يعطى يقول المدير لا يُغطي تكاليف المركز.
يأمل رضا خيرا من الوزير جبق الذي تفقد المستشفى و" ذُهل بما رآه"، ووعد برفع سقفها المالي خصوصا وأنها الأكبر في المنطقة ولكنها غير موضوعة في الخدمة.
وفي الخلاصة أسئلة كثيرة تحوم حول مستشفى مشغرا الحكومي تبدأ بأسباب بناء هكذا مستشفى كبير يصل الى حوالي الثمانمائة ألف متر مربع وبتكاليف كبيرة تتخطى الخمسة ملايين دولار كما بالأسباب التي دفعت الى تخفيض السقف المالي لهذا المستشفى في حين رُفع السقف المالي لمستشفى راشيا الحكومي وتحديدا حين كان الوزير وائل أبو فاعور وزيرا للصحة العامة كما لمستشفى خربة أنفار وفي المنطقة نفسها؟
أسئلة تفتح الباب على ملف المستشفيات الحكومية والذي تحول الى مزراب للهدر رافق الدولة طيلة السنوات الماضية، في ظل سياسة المحسوبيات التي تتحكم بالسقوف المالية للمستشفيات الحكومية المتهم بعضها برفع الفاتورة الاستشفائية لنيل الحصة الأكبر من السقوف المالية فهل تتحرك الجهات المعنية؟
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا