عقد اجتماع بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة بالإنابة ورئيس ديوان المحاسبة ومفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، شارك وزير العدل البرت سرحان في جانب منه، واستمع إلى "وجهة نظر المجتمعين وهواجسهم في ضوء الواقع المستجد".

وتم البحث في نتائج بعض البنود الواردة في مشروع موازنة العام 2019 والمتعلقة بالقضاة.

وطالب المجتمعون بـ"وجوب تحصين ضمانات القضاة المعنوية والمادية والاجتماعية، وهي لازمة لوجود سلطة قضائية قادرة ومستقلة وهو مطلب جميع اللبنانيين، في حين أن نزع بعض ضمانات القضاة المادية والاجتماعية، كما ورد في مشروع الموازنة، وتفريغ صندوق تعاضد القضاة الذي يوفر استشفاء القضاة وتعليم ابنائهم من مقدراته لا يصب في هذا الاتجاه".

وذكر المجتمعون بأن "السلطة القضائية هي الوحيدة في لبنان التي لم تتوقف يوما عن تنقية ذاتها وعن إلزام نفسها قواعد أخلاقية صارمة، وهي تدعم الدولة في ترشيد إنفاقها، ولكن ذلك لا يكون عبر حرمان القضاة من اكثر من 50 في المئة من التغطية الصحية والتقديمات الاجتماعية".

وتم التوافق على "تسليم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء كتابا يبين الوضع الحالي للقضاء، وهو الذي لا تتجاوز ميزانيته صفرا فاصلة 5 في المئة من موازنة الدولة، في حين أن وزارة العدل هي من الوزارات المنتجة ماليا للدولة، ما يجعل أي اقتطاع من هذه الحصة غير ذي أثر على المالية العامة في مقابل نتائجه الكارثية على العدالة في لبنان، وعلى عمل السلطة القضائية".

وأبقى المجتمعون جلساتهم مفتوحة "لمتابعة مسار الأمور، على أن تتم دعوة القضاة إلى جمعية عمومية لاطلاعهم على كل التطورات والمستجدات في هذا الشأن".