Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
وزير قواتي يرسم رؤية القوات لمشروع الموازنة
علاء الخوري
|
الاربعاء
01
أيار
2019
-
2:13
"ليبانون ديبايت " – علاء الخوري
نأى مجلس الوزراء بنفسه عن كل ما يُقال في الاعلام عن ارقام واجراءات لامستها الموازنة الجديدة، وذهب وزير المال أبعد من ذلك في تصريحه حين ألمح الى تصريحات بعض الوزراء الذين يقولون أمام الرأي العام شيء وعلى طاولة مجلس الوزراء شيء آخر.
وبات محسوما أن الحكومة ماضية في الايام المقبلة في تسريع خطواتها لإقرار الموازنة واحالتها على المجلس النيابي حيث تبدأ هناك جولة جديدة من النقاش.
نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أكد أن الجلسة شهدت نقاشا عاما، حيث عرض كل فريق لوجهة نظره ومقاربته للملف قبل أن يتولى وزير المال علي حسن خليل شرح بعض النقاط التي وضعتها وزارة المال.
يستند حاصباني في موقفه حيال الموازنة الحالية الى وزير المال الذي أكد أنها مسودة اولى قابلة للنقاش، وبالتالي فان هناك بعض الامور التي يمكن تعديلها، الا ان الاهم برأي نائب رئيس مجلس الوزراء هو أن تكون جزءا من رؤية شاملة للوضع الاقتصادي المالي النقدي والاجتماعي للبلاد، "لأنه في حال سار الجميع على هذه المبادئ ووفق اجراءات واضحة ضمن الموازنة، نساهم في تخفيف العجز وتحفيز النمو الاقتصادي".
يشدد حاصباني في حديثه لـ "ليبانون ديبايت" على ضرورة التزام الجميع بالمقررات التي يتم التوافق عليها لتحقيق الاهداف الموضوعة في المشروع وتفادي العجز، من هنا اضاف، "كان التشديد من قبل الحكومة على ضرورة تطبيق ما يتم اقراره في هذا القانون".
أما المسؤولية فيرى حاصباني أنها مشتركة بين مجلسي النواب والوزراء لناحية تحديد الصرف ومنع تجاوز ما هو محدد بقدرات الدولة، وفي هذا السياق يعدد حاصباني "المزاريب" التي يمكن أن توقفها الدولة من "ضبط الحدود والتهريب وتفعيل عمل الجمارك لتحصيل العائدات وتوقيف التهرب الضريبي"، أمور يقول حاصباني، يلزمها اجراءات ومتابعة اذ لا يمكن أن نضع نصوصا قانونية لا نصل من خلالها الى نتائج، ويعطي مثالا في هذا السياق وهو خطة الكهرباء التي على الجميع الالتزام بموقفه الداعم لتطبيقها حتى النهاية كي لا تنعكس ارقامها على الموازنة.
ويرى حاصباني أن الحديث عن تقشف لا يعني كل الاصلاحات المطلوبة، فالقوات اللبنانية لها رؤيتها وهناك اجراءات مهمة تتصل بالهيكلية البنيوية وحوكمة القطاعات الكبرى كالاتصالات والكهرباء الواجب تطبيقها، كما أن المطلوب وفق حاصباني استقطاب الاستثمارات الكبرى من القطاع الخاص، الامر الذي يعزز الوضع النقدي بالعملات الاجنبية في لبنان ويعطي الدولة قدرة على تسديد بعض ديونها ومستحقاتها المطلوبة ويعزز وضع المالية العامة ويساهم في النمو الاقتصادي.
كل هذا يجب أن يناقش ويُقر قبل الوصول الى رواتب الموظفين التي يوضح حاصباني أن هناك بعض الخلل في اماكن محددة وحالات معينة تتطلب اصلاحا اجرائيا لتصبح في وضع طبيعي.
حاصباني يأمل بأنهاء ملف الموازنة على طاولة مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة، لافتا الى ان الجميع يجهد لبلوغ هذا الهدف.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا