ليبانون ديبايت - علاء الخوري

تتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة طبرجا، مع تضرر خط الصرف الموصول نحو البحر، والذي يخدم عدداً من البلدات على ساحل كسروان، وتحديدا تلك التي تصب في محطة جونية.

قبل اسابيع "انفجر" خط الصرف الموصول على الشاطئ فطاف قسم من الاراضي الزراعية بمياه المجارير التي أثرت بشكل كبير على المزروعات داخل البيوت البلاستيكية.

هذا الخط الذي يعود الى عشرات السنوات، تآكل نتيجة العوامل الطبيعية ويتحمل اليوم المياه المبتذلة والتي تضخها محطة جونية باتجاهه وقد ارتفع منسوبها بعد تكبير حجم المضخات ما ادى الى هذه الكارثة.

وخلف هذه الازمة أزمة أخرى أثارت بلبلة بين الاهالي وتعود الى عمل "الصهاريج" التي تُفرغ حمولة المياه المبتذلة من مناطق عمشيت، جبيل، والصفرا، لقاء بدل مادي كما يقول بعض اصحاب هذه الشاحنات عبر فيديوهات مسجلة.

بحسب الرواية الرسمية من قبل رئيس بلدية طبرجا نبيل ناكوزي، فان عمل هذه الشاحنات قد توقف منذ فترة بعد أن تمكن المجلس من وصل "جور الصرف الصحي" على الشبكة والتي تصب في البحر، لافتا الى ان المجلس البلدي عمل منذ اليوم الاول على حل هذه المشكلة قدر المستطاع ومنع "الصهاريج" من الدخول كما في السابق، واليوم يوضح ناكوزي أن البلدية رفعت يدها عن الملف بعد أن انخفض عدد البيوت التي لم يتم وصل "جورها الصحية" بالشبكة وهي لا تتعدى الثلاثين، وتقوم بافراغ "جورها الصحية" عبر صهاريج الى خارج البلدة.

رواية الرئيس لا تتوافق مع ما يقوله أحد اصحاب الشاحنات الذي يشير الى انه في عهد البلديات السابقة كان الاتفاق يقضي بتفريغ حمولة المياه المبتذلة الآتية من عمشيت وجبيل في طبرجا من دون اي مقابل، شرط أن تقوم الشاحنات بتفريغ "الجور الصحية" للبيوت الواقعة في نطاق بلدية طبرجا كفرياسين، أما البلدية الجديدة ففرضت عليهم مبلغا شهريا قُدر بألفي دولار، بالتزامن مع سحب مياه الصرف من البيوت للذين ينتخبون في البلدة، لافتا الى ان التفاوض كان يتم عبر نائب رئيس البلدية وامين الصندوق.

الفيديوهات والصور انتشرت في البلدة لاسباب يقول البعض قد تكون سياسية لاسيما وأن ثمة كلام عن انقسام داخل المجلس البلدي ، في حين يُجمع أكثر من فريق على أن رئيس البلدية لا يدخل في هكذا "زواريب" وغير مرتبط بأي عملية فساد، ولكن يسأل هؤلاء المجلس البلدي عن الاسباب التي تمنعهم من تقديم شكوى قضائية على اصحاب الشاحنات والذين يتهمون المجلس بـ "أخذ خوات" منهم، وهذه احاديث موثقة بفيديوهات، علما أن بعض المواطنين قدم طلباً الى المجلس البلدي يستوضح من خلاله قيمة المبالغ التي كان يدفعها اصحاب الصهاريج، الا أنه لم يلق جوابا.

ويُلمح البعض الى امكانية اللجوء الى القضاء وتحديدا للمدعي العام المالي علي ابراهيم لتقديم اخبار بالمعلومات المتداولة.