"ليبانون ديبايت"

يشير مطّلعون الى أن الضباط الخمسة الموقوفين في سجن المقر العام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتهم فساد والذين تجاوز بعضهم الحدّ القانوني للتوقيف، همّ عملياً "ضحية" للتوقيفات التي حصلت في مجال مكافحة الفساد، خصوصاً في السلك القضائي، إذ أن الاستحصال على موافقة قضائية للإفراج عنهم لا يزال محط تجاذب سياسي- قضائي، بنتيجة الحرب الباردة القائمة اليوم بين "فرع المعلومات" وبعض القضاة.