"ليبانون ديبايت"

وسط ضجيج الموازنة والصراع حول تخفيض أرقامها فرضت ورشة إعادة النظر بقانون الانتخاب نفسها في الكواليس الضيقة ومن خلال زيارات وفد من تكتل التنمية والتحرير الى بعض القوى السياسية بايعاز مباشر من الرئيس نبيه بري الذي كان أول من افتتح "بازار" النقاش مجدداً بشأن قانون الانتخاب. بالتأكيد هو ليس التوقيت المناسب لإعادة نبش "قبور" المآخذ المتبادلة حول التجربة الاولى غير المسبوقة في اعتماد قانون النسبية، لكن "الأستاذ" يسعى لذلك، حتى لو أن النقاش حول الموازنة يكاد يطيّر قاعدة التفاهمات التي حكمت إنطلاقة حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة.

"مطلب" الرئيس بري معروف ومزمن. لبنان دائرة انتخابية واحدة، وان استعصى الأمر توافق القوى السياسية على هذا الامر الذهاب باتجاه دوائر أوسع من القانون الحالي على أساس المحافظات. الصوت التفضيلي "ملعون" في عين التينة، ويتشارك في شيطنته مع معظم المرجعيات السياسية على رأسهم "تيار المستقبل" و"حزب الله" وقوى مسيحية، فيما يدور همس في الكواليس عن إحتمال الدفع باتجاه تشكيل "لوبي" سياسي إما لإلغاء الصوت التفضيلي أو إعتماد صوتين تفضيليين داخل اللائحة وليس واحداً كما هو معمول في القانون الحالي.

يؤكد النائب سليم عون لموقع "ليبانون ديبايت" "وجود توافق على أن هناك خللاً، بعد التجربة النيابية الاولى على أساس النسبية، يوجب إصلاحه، لكن من الواضح أن هناك خلافاً كبيراً بشأن أوجه حلّه ".

يكشف عون أنه خلال أحد اجتماعات لقاء الاربعاء النيابي بعيد إنتهاء الانتخابات النيابية سأل بري مباشرة ما الواجب فعله بعد هذه التجربة قردّ عليه بري "هناك ايجابيات يجب البناء عليها، وسلبيات يجب تجنّبها. هناك مشروع تعديل للقانون أعمل عليه، لكن لن أثيره الان بانتظار الانتهاء من تشكيل الحكومة. هذه المرة يجب التحرّك قبل وقت طويل من موعد فتح الصناديق مجدداً كي لا "ننضغط بآخر لحظة" كما حصل سابقاً". عملياً، مشروع التعديل من جانب بري لا يزال في إطار "الروداج" متنقلاً "شكلياً" بين المقرات، لكن لم يصل بعد الى مرحلة النقاش الجدي به، مع العلم ان "حزب الله" بدوره يملك سلّة مآخذ على القانون الحالي سيطرحها في الوقت المناسب.

يرى عون "ان الموازنة اليوم هي التي تؤخّر النقاش جدياً في التعديلات على قانون الانتخاب، وقد فاتح بري الرئيس ميشال عون وسعد الحريري بتوجّهه لطرح هذه التعديلات قريباً بشكل جدي بعد الموازنة".

هناك أمور عدة باتت من الثوابت في أي عملية انتخابية، بتأكيد عون "كالنسبية والورقة المغلقة"، لكنه يؤكد رداً على إحتمال طرح إلغاء الصوت التفضيلي أو إعتماد صوتين تفضيليين في اللائحة "هذا الامر غير وارد لدينا، وإذا كان المطلوب تصحيح الخلل العددي مع اعتماد صيغة الصوت التفضيلي ، فإن زيادة صوت تفضيلي آخر يزيد من هذا الخلل".