"ليبانون ديبايت"

رغم كل "أدوات التجميل" المستعملة في قضية وفاة الموقوف "حسان الضيقة" الا أن الثابت الذي لا يمكن انكاره أو تخطيه هو أن الرجل أوقف "سليما" وخرج "جثة".. واقعة تتطلب من الدولة اللبنانية فتح تحقيق جدي في الحادثة ومن قبل جهات "غير" متورطة بها أو تُثار حولها الشبهات.

لجنة حقوق الانسان النيابية التي التقت قبل شهر والد "حسان الضيقة" ومحاميه في آن "توفيق الضيقة" استمعت الى مداخلته التي تحدث في خلالها عن ما وصفها بـ "الانتهاكات" القانونية بحق موكله، وقدم شرحا تفصيلياً عن ما يعانيه نجله في السجن.

يؤكد رئيس اللجنة النائب ميشال موسى في حديث لـ "ليبانون ديبايت" أن موقفهم واضح ومرجعه القانون الذي يرفض التعذيب خلال التحقيق، كما أن المحامي يمكنه حضور جلسات التحقيق مع موكله، مطالباً بفتح تحقيق شفاف ان على مستوى قوى الامن الداخلي حول ما جرى في التحقيق الذي أجرته "شعبة المعلومات" أو القضاء لكشف ملابسات ما حصل مع "حسان الضيقة".

ويدعو موسى الى انتظار التحقيقات قبل اتهام أي جهة، فان أظهرت أن "شعبة المعلومات" أخطأت فعندها نتبنى ذلك، وغير ذلك نضعه في إطار وجهات النظر المتضاربة التي تصدر من هذا الفريق أو ذاك.

ويكشف موسى عن جلسة ستُعقد الاسبوع القادم إذا لم يطرأ أي جديد، وتتم دعوة وزارة العدل ومدعي عام التمييز وقوى الامن الداخلي اليها، لمعرفة ما جرى في هذا الملف والحث على تطبيق القوانين السارية.

ويشدد موسى على ضرورة احترام القوانين الدولية التي وقع عليها لبنان أو تلك التي تتصل بنظامه الداخلي من قبل الاطراف، مؤكدا محاسبة كل من يُخطئ في هذا السياق.

قضية حسان ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، اذ أن غياب الضوابط التي تردع أي جهاز من استعمال سلطته على "أجساد" الموقوفين يُعيد تكرار حالات الموقوفين الذين يموتون تحت التعذيب ويشكل سابقة خطيرة قد يتم استدعاء الدولة اللبنانية الى المحاكم الدولية لمخالفتها القوانين التي وافقت عليها ووقعتها من خلال الميثاق مع الامم المتحدة والجمعيات التابعة لها.. فهل سنكون أمام سابقة في تاريخ لبنان يحاسب عبرها المرتكب على فعلته في حال ثبتت عليه؟ وبالتالي: ما هي الضمانات التي يمكن أن يتلقاها والد الضحية والمعنيين في هذا الموضوع من أن القضاء سيبقى مستقلا ولن يخضع لنفوذ وسلطة المعنيين؟