رأى عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس، أنّ "ما يمكن استنتاجه حتى الساعة من مناقشة الموازنة هو ان المطلوب خطة خماسية تخفض العجز الى 4% كحد ادنى، علما ان الارقام المطروحة على طاولة مجلس الوزراء لا تحمل دلائل اصلاحية بنيوية هيكلية، بل تدبيرا لسنة واحدة كحد اقصى دون تحديد ما سيتبعها من ابواب واجراءات اصلاحية خلال السنوات الاربع المقبلة".

ومن وجهة نظر نحاس، فإنّ "مقاربة الحكومة للعملية الاصلاحية تؤكد عدم وجود خطة خماسية لاصلاحات هيكلية، بل اجراءات مؤقتة وغير مستدامة".

ولفت نحاس، في تصريح لصحيفة "الأنباء الكويتية"، الى ان "مقررات سيدر هي نتيجة وليست اساسا في العملية الاصلاحية، أي ان ما خلص اليه المؤتمر بحاجة الى خطة خماسية لتطبيق ما اشترطه من بنود اصلاحية وعددها 43 بندا".

وأعرب عن امله ان تبادر الحكومة الى مقاربة ارقامها بقراءة مختلفة واكثر دقة وواقعية، لأن ما يجري حاليا هو معالجات شكلية لا تشير الى وجود اصلاحات جذرية ضمن خطة خماسية واضحة وشفافة.

وعليه، أكد ان سنة 2019 هي أول سنة من اصل 5 سنوات قادمة في الخطة الخماسية الرامية الى تخفض العجز، وان القراءة الواقعية لأرقام الحكومة والتدابير المعلن عنها تؤكد انها اجراءات وتدابير تصحيحية مهمة لكنها غير اصلاحية كتخفيض حجم الادارة العامة وسلسلة اصلاحات هيكلية في الجسم الاداري والمالي للدولة، الوضع الاقتصادي يحتاج الى خطة انمائية شاملة، غير موجودة حتى الساعة في الموازنة الحالية المطروحة.